وزير الإسكان يعلن طرح قطع أراضٍ استثمارية بـ 20 مدينة جديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة في 20 مدينة جديدة، وذلك عبر بوابة خدمات المستثمرين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية المدن الجديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل متنوعة.
وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في دعم الاستثمار العقاري والصناعي والتجاري والخدمي داخل المدن الجديدة، بما يسهم في استدامة التنمية العمرانية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الطرح يهدف أيضًا إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من خلال المنصة الرقمية التي تتيح متابعة وتقديم الطلبات إلكترونياً.
وأشار الشربيني إلى أن المدن التي يشملها الطرح لشهر سبتمبر الجاري تضم: القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، الشروق، بدر، 15 مايو، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العلمين الجديدة، النوبارية الجديدة، العاشر من رمضان، الفيوم الجديدة، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، ناصر الجديدة، بني سويف الجديدة، دمياط الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، وغرب قنا.
وأكد الوزير أن الأراضي المطروحة تتميز بتنوع أنشطتها ومساحاتها، لتناسب مختلف أنواع الاستثمارات، حيث تشمل أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وخدمية وصناعية، وهو ما يفتح المجال أمام المستثمرين لاختيار ما يتناسب مع خططهم التوسعية ورؤيتهم المستقبلية.
وأضاف أن بوابة خدمات المستثمرين تمثل نقلة نوعية في ميكنة خدمات الاستثمار العقاري داخل المدن الجديدة، إذ تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع الفرص المتاحة، ومعرفة تفاصيلها، والتقديم عليها بشكل مباشر، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة في تخصيص الأراضي.
كما أوضح أن طرح هذه الأراضي يعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة الاستثمارات في المدن الجديدة، ودعم جهود تنويع الأنشطة الاقتصادية بها، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستواصل طرح المزيد من الفرص خلال الفترات المقبلة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية العمرانية المستدامة.
ودعا وزير الإسكان المستثمرين إلى متابعة الفرص الاستثمارية المتاحة لشهر سبتمبر عبر الرابط: اضغط هنا
، مشددًا على أن الوزارة حريصة على توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان سرعة تخصيص الأراضي وبدء تنفيذ المشروعات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.