سويلم يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي مشروعات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 وتعزيز
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مهمًا مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، ضمّ السيد ليونيل راباي، مدير إدارة الجوار الأوروبي، والسيد غويدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة. يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون القائم بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ مشروعات استراتيجية ضمن مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، بما يشمل تحديث نظم الري، وإعادة استخدام المياه، وتعزيز قدرة الدلتا على مواجهة التحديات المناخية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سويلم الموقف الحالي لبرامج التعاون الجاري العمل على تطويرها بالتنسيق بين الوزارة والبنك والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الإعداد لدراسة جدوى شاملة لتحديث أنظمة الري في الأراضي الزراعية، بما يحقق كفاءة أعلى في استخدام المياه ويعزز قدرات المزارعين على التكيّف مع الظروف المناخية المتغيرة.
كما تناول اللقاء الجهود المشتركة في ملف التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل مياه البحر المالحة في شمال الدلتا، وهو أحد أهم التحديات التي تستهدفها مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE”. وأوضح سويلم أن هذه الجهود تهدف إلى الحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، ودعم قدرة المجتمعات الساحلية في المناطق الأربع المستهدفة على تعزيز صمودها في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ حزمة واسعة من المشروعات والإجراءات لرفع كفاءة منظومة المياه ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعاون الوثيق مع بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ المشروعات المندرجة تحت هذه المظلة، ومن أبرزها التوسع في معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي. ويشمل ذلك تحديد مواقع وكميات المياه القابلة لإعادة الاستخدام، بما يتماشى مع نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة (WEFE NEXUS)، الذي تتبناه مصر لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.
وفي ملف البنية التحتية المائية، أكد سويلم أهمية التعاون في إعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لإعادة تأهيل وتجديد وتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتي يبلغ عددها 598 محطة. وتشمل الخطة وضع أولويات للتأهيل والتوسعات وإنشاء محطات جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحطات، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرات الفنية للعاملين.
كما أشار الوزير إلى أهمية تطوير الإدارة الذكية للمياه من خلال توسيع نطاق تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة على مستوى القناطر، وتحديث أنظمة المراقبة ورفع دقة البيانات باستخدام أدوات رقمية متقدمة وأجهزة استشعار وأنظمة تليمترى في المناطق الحرجة، مع بناء نماذج تشغيلية لتحسين توزيع المياه في مختلف الظروف.
واختتم الدكتور سويلم اللقاء بالتأكيد على أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود مصر نحو إدارة مستدامة للموارد المائية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المناخية، خاصة في المناطق الأكثر حساسية مثل دلتا النيل.
