رئيس الوزراء يتابع جهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعدد من المسئولين المعنيين بملف حماية الموارد المائية.
في مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء الشكر لوزارة الداخلية وأجهزتها بالمحافظات على دعمها لجهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، مؤكداً أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يُعد ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، حفاظًا على مقدرات الدولة وحماية شريان الحياة.
من جانبه، استعرض وزير الموارد المائية والري آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة للحفاظ على النهر وضمان استدامة الموارد المائية، ودوره الحيوي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض جهود إزالة التعديات على طول مجرى نهر النيل وفرعيه بمختلف المحافظات، بما يشمل حالات البناء المخالف وأعمال الردم في المجرى المائي، وتحديد خطوط إدارة النهر ميدانياً.
كما تم استعراض موقف حصر التعديات، ومتابعة سير أعمال الإزالات وفق أسبقيات عاجلة، بالإضافة إلى إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، لتوفير بيانات ومعلومات دقيقة تسهم في تحسين إدارة المياه واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في متابعة أعمال الإزالة والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع القومي لحماية مجرى نهر النيل بشكل فعال، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة للحفاظ على مجرى نهر النيل ومكافحة التعديات على الأراضي والمجرى المائي، بما يساهم في تعزيز الأمن المائي وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
