«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي
نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ورشة عمل موسعة بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الحكومية العربية»، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلين عن الوزارات المختلفة وعدد من العاملين بالجهاز، في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية العربية لتبني التقنيات الحديثة في تحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
افتتح الورشة المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكّدًا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مفهوم مستحدث، بل هو أداة متطورة تعود جذورها إلى خمسينيات القرن الماضي، وتطورت لتصبح اليوم جزءًا أساسيًا من عمل الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل دعمًا للعنصر البشري في تنفيذ المهام بكفاءة أعلى، وأن الحوكمة الواضحة والاعتماد على مصادر بيانات موثوقة يمثلان مفتاحًا لضمان جودة النتائج ومصداقيتها.
وأوضح رئيس الجهاز أن تبني الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة، تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، تنمية المهارات الرقمية للعاملين، وبناء بنية تحتية قوية قادرة على دعم الخدمات الذكية. وأضاف أن الخطوة الأولى نحو تطوير العمل الحكومي باستخدام الذكاء الاصطناعي تبدأ بفهم هذه التكنولوجيا وتعزيز الوعي بكيفية استخدامها بشكل مسؤول وفعّال.
تضمنت الورشة عرضًا مستفيضًا قدمه الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حول «الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم مستقبل الحكومات»، حيث تناول المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، واستعرض أبرز التجارب الدولية في توظيفه داخل الحكومات، وأكد على أهمية الحوكمة والاستخدام المسؤول، بالإضافة إلى المهارات والأدوات اللازمة لموظفي الحكومة للتعامل مع هذه التقنيات بفعالية. كما عرض نموذجًا عمليًا لتطبيق مشروعات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، يشمل مراحل تحديد القيمة، تقييم الجاهزية، تصميم الحلول، التنفيذ، التكامل، والمتابعة والتحسين المستمر.
وشهدت الورشة جلسة حوارية موسعة ناقشت الاستخدامات والفرص المتاحة أمام الحكومات العربية لتوظيف الذكاء الاصطناعي، ودوره في رفع كفاءة العمل، وتحسين مستوى الخدمات وسرعتها ودقتها، إلى جانب التحديات المرتبطة به مثل الحوكمة، حماية الخصوصية، جودة البيانات، التحيز في الخوارزميات، واستعداد البنية التحتية لاستيعاب هذا التحول، مع التركيز على أهمية بناء ثقة المواطنين في استخدام هذه التقنيات.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز الابتكار الحكومي، وتطوير القدرات البشرية، وتبني الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في تطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع خطط التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية العربية.
