"الضرائب": إصدار 1.6 مليار فاتورة إلكترونية و1.6 مليار إيصال في إطار التحول الرقمي
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة الضريبية شهدت طفرة كبيرة في التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المصلحة أصدرت حتى الآن ما يزيد على 1.6 مليار فاتورة إلكترونية وأكثر من 1.6 مليار إيصال إلكتروني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نحو تعزيز الحوكمة والشفافية وتوسيع نطاق المنظومات الرقمية.
وأوضحت عبد العال أن هذه الأرقام تعكس حجم التقدم الذي حققته مصر في مجال الميكنة والرقمنة، بما يسهم في ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضافت أن منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني تُعدان من أهم أدوات مكافحة التهرب الضريبي، إذ تتيحان تتبع حركة البيع والشراء بشكل لحظي، مما يساعد على تقليص الاقتصاد الموازي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي. وأكدت أن المصلحة تعمل على تطوير الأنظمة الرقمية بشكل متواصل، لتواكب أحدث المعايير الدولية وتلبي احتياجات المجتمع الضريبي المصري.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب الممولين والمكلفين إلى الالتزام بالانضمام للمنظومة الرقمية والاستفادة من المزايا التي تتيحها، مشيرة إلى أن المصلحة تقدم الدعم الفني والتدريب المستمر لكافة الفئات المستهدفة، بهدف ضمان سهولة الانتقال إلى الأنظمة الإلكترونية دون أي معوقات.
كما أكدت أن وزارة المالية تولي اهتمامًا خاصًا بملف الرقمنة، حيث يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة. وأشارت إلى أن التوسع في استخدام الفواتير والإيصالات الإلكترونية سيُسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتحقيق وفر كبير في الوقت والجهد والتكاليف، بجانب تعزيز ثقة المجتمع الضريبي في المنظومة.
وشددت عبد العال على أن نجاح هذه الخطوات يعتمد على التعاون المشترك بين المصلحة والممولين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى بناء نظام ضريبي متطور، عادل وشفاف، يواكب متطلبات العصر ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
