ما حكم التداول والاستثمار في البورصة؟ هل حلال أم حرام؟
في ظل الاهتمام المتزايد بالاستثمار في سوق المال ورغبة الكثيرين في تنمية مدخراتهم، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم التداول في البورصة، مؤكدة أن الاستثمار في الأسهم والمعاملات المالية يجوز شرعًا ما دام يتم وفق ضوابط محددة ويلتزم بالقوانين المنظمة، وأن الأصل في المعاملات التجارية الإباحة ما لم تتضمن محظورًا شرعيًا.
الاستثمار في البورصة.. الأصل هو الجواز بضوابط
أوضحت دار الإفتاء أن البورصة تُعد سوقًا لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا يوجد مانع شرعي من شراء وبيع أسهم الشركات التي تزاول أنشطة مشروعة، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمثل أنشطة إنتاجية وخدمية حقيقية، مما يجعل الاستثمار فيها يدخل في إطار التجارة المباحة.
شروط الاستثمار المشروع في سوق المال
حددت دار الإفتاء عدة ضوابط يجب الالتزام بها لضمان مشروعية التعاملات داخل البورصة، أبرزها:
1. الهدف من الاستثمار: يجب أن يكون الغرض من شراء الأسهم هو المشاركة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية تقوم بها الشركات المصدرة للأسهم، بهدف التجارة وتنمية المال وفق طرق مشروعة.
2. الالتزام بالقوانين واللوائح: شددت الدار على ضرورة أن تتم جميع عمليات التداول في إطار القوانين المنظمة لسوق المال، بما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ الأموال وحمايتها من الغرر والضرر.
3. تحريم المضاربة غير المشروعة: حذّرت دار الإفتاء من اللجوء إلى المضاربات التي تستهدف الإضرار بالشركات أو التلاعب في أسعار الأسهم أو خلق صورة وهمية عن أدائها المالي، مؤكدة أن هذا النوع من المعاملات غير جائز شرعًا لأنه يضر بالمتعاملين ويخل بسلامة السوق.
4. الاستعانة بأهل الخبرة: أوصت الدار المستثمرين غير المتمرسين باللجوء إلى الخبراء والمتخصصين قبل اتخاذ قرارات مالية، وذلك لتجنب المخاطر المحتملة ولتحقيق تداول واعٍ ومسؤول.
الاستثمار في البورصة حلال بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية
وأكدت دار الإفتاء في ختام بيانها أن التداول في البورصة قد يكون وسيلة فعّالة لتنمية الأموال وتحقيق الربح المشروع، بشرط الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية والقانونية، مع ضرورة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالأسواق المالية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الممارسات غير المنضبطة.
