الصناعة: لا صحة لإلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية
نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء بروتوكول الشحن الصيني الخاص بالسيارات الكهربائية، مؤكدةً أن ما نُشر لا يستند إلى أي قرارات رسمية سواء من الوزارة أو من أي جهة حكومية أخرى.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الموضوع أُثير خلال اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بناءً على طلب إحدى الشركات العاملة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث جرى بحث مسألة استيراد سيارات كهربائية بمواصفات شحن مختلفة، سواء تلك المعتمدة على النظام الصيني أو النظام الأوروبي، وذلك في إطار تقييم شامل للآثار الاقتصادية والفنية لهذه المواصفات على السوق المصرية.
وأكدت الوزارة أن ما جرى تداوله حول إلغاء البروتوكول لا يعدو كونه شائعة، موضحة أن النقاشات التي دارت بشأن هذا الملف تندرج ضمن سياسة الحكومة لفتح قنوات تواصل مع القطاع الخاص، والاستماع إلى التحديات التي تواجهه، تمهيدًا لوضع سياسات متوازنة تحقق مصلحة الصناعة الوطنية وتحمي حقوق المستهلك في الوقت نفسه.
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن الصين تُعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدة أن مثل هذه الأخبار غير الدقيقة لا يمكن أن تؤثر في عمق ومتانة الشراكة المصرية – الصينية.
وشددت الوزارة على أن التحول نحو السيارات الكهربائية يمثل أحد المسارات الاستراتيجية للدولة المصرية في إطار تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم هذا التحول من خلال وضع الأطر التنظيمية واللوجستية التي تضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.
كما ناشدت وزارة الصناعة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في تناول الأخبار، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها أو عن الجهات الحكومية المعنية، محذرة من أن الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة في السوق، ويضر بمصالح المستهلكين، فضلًا عن تأثيره السلبي على العلاقات الاقتصادية الدولية لمصر.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، التي تقوم على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتبني التقنيات النظيفة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع السيارات الكهربائية. وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى وضع سياسات متوازنة تحقق التكامل بين أهداف التنمية الصناعية وحماية البيئة وضمان حقوق المستهلكين.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، ومنهم الصين، في مجالات التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
