سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء
واصل سعر الدولار الأمريكي حالة الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليظل دون حاجز الـ48 جنيهًا في مختلف البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المحلي، سواء في عمليات البيع أو الشراء. ويأتي هذا الاستقرار في وقت يتابع فيه السوق المحلي التطورات العالمية في أسعار العملات، بالإضافة إلى أداء الاقتصاد المصري وخططه المرتبطة بالإصلاح المالي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وسجل البنك المركزي المصري سعر 47.54 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، وهو ما يعكس متوسطات سعر الصرف الرسمية التي يعتمد عليها السوق في تحديد اتجاهات التداول. ويُعد استقرار السعر عند هذه المستويات مؤشرًا على اتزان نسبي في حركة المعروض والطلب، مع استمرار البنوك في تلبية الاحتياجات الأساسية للعملاء والشركات المستوردة.
أما البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، فقد حافظ على سعر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المعمول به في بنك مصر. ويشير تماثل الأسعار بين البنكين الحكوميين إلى وجود سياسة تسعير موحدة تهدف إلى الحد من التذبذب والحد من المضاربات داخل السوق.
وفي السياق ذاته، استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، وهو أدنى سعر بين البنوك الكبرى اليوم، بما يجعله خيارًا مفضلًا للعملاء الباحثين عن أسعار أكثر تنافسية. كما حافظ بنك الإسكندرية على سعر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو المستوى ذاته في عدد من البنوك الخاصة متوسطة الحجم.
وبالنسبة للبنوك الأجنبية العاملة في مصر، فقد سجّل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع، ليظل واحدًا من البنوك ذات السعر الأعلى نسبيًا بين المؤسسات المصرفية الخاصة. ويرجع بعض المحللين هذا الارتفاع الطفيف إلى طبيعة الطلب المرتفع على العملة الأمريكية لدى البنك مقارنة ببقية البنوك الأخرى.
واستقرت الأسعار كذلك في بنك كريدي أجريكول عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، فيما حافظ بنك البركة وبنك التعمير والإسكان على مستوى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تشابهًا ملحوظًا في سياسة التسعير لدى عدد من البنوك التقليدية والإسلامية.
وتشير مؤشرات السوق خلال الفترة الأخيرة إلى أن حالة الاستقرار الحالية تأتي بالتزامن مع تحسن تدريجي في بعض المؤشرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات آمنة. كما يسهم استمرار المؤسسات الدولية في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وهو ما ينعكس على استقرار سوق الصرف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن بقاء الدولار دون سقف الـ48 جنيهًا يعكس حالة توازن بين عوامل العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، خاصةً مع التوسع في استخدام الأدوات الرقمية وتقليل الطلب على الدولار في بعض الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى زيادة المعروض من موارد النقد الأجنبي في قطاعات السياحة، وقناة السويس، والطاقة.
