ضريبة القيمة المضافة على البترول.. خطوة للإصلاح أم عبء على المواطن؟
أقرت الحكومة المصرية مؤخرًا تعديلات ضريبية جديدة شملت فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% على البترول الخام ضمن التفاهمات مع صندوق النقد الدولي، الذي طالب مصر بزيادة الإيرادات الضريبية وتقليص حجم الإعفاءات الممنوحة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.
وبرزت تساؤلات حول ما إذا كان المواطن المصري سيتحمّل هذه الضريبة أم كيفية تطبيقها:
موقف شركات البترول
وأكدت وزارة المالية أن الهيئة العامة للبترول، بوصفها المورد الأساسي للبترول الخام، هي الجهة المسؤولة عن سدادها، وأن العبء لن ينتقل مباشرة إلى المستهلك النهائي لكن رغم ذلك أبدت شركات البترول العاملة في مصر اعتراضات على الضريبة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الحكومة لا تنص على فرض ضرائب مباشرة. ووفقًا لمصادر مطلعة لقناة العربية فقد عُقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بين وزير المالية ومسؤولي هذه الشركات لمناقشة آلية التطبيق حيث تشير التوقعات إلى أن الضريبة سيتم تحصيلها عبر الهيئة العامة للبترول التي تتولى بدورها توريدها إلى وزارة المالية.
تأثيرات أوسع على الاستثمار
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تشجيع شركات البترول الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج، خصوصًا بعد التراجعات الملحوظة في إنتاج الغاز والنفط الخام خلال الفترة الأخيرة لذا تسعي الحكومة للوصول إلي اتفاق دون التأثير على علاقتها بشركات البترول.
ضريبة القيمة المضافة وقطاعات أخرى
ولم تقتصر تعديلات القيمة المضافة على قطاع البترول، بل امتد إلى المقاولات، حيث يرى مطورون عقاريون أن تكاليف المواد الخام وأعمال المقاولات ستتأثر بشكل ملحوظ، كما أثارت جدلاً واسعًا بعد زيادة الرسوم على الأجهزة الكهربائية حيث شهدت أجهزة الآيفون زيادة في الرسوم بنسبة وصلت إلى 36% الأسبوع الماضي ، لتكشف هذه الإجراءات عن توجه واضح من وزارة المالية لزيادة الإيرادات في المرحلة الحالية.
ويخشي المواطن أن تؤثر الضريبة في النهاية على تكلفة المواد البترولية بشكل كبير مثلما بدأ يظهر ذلك في الأجهزة الكهربائية والعقارات خاصة في ظل خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية.
