المركزي يسحب سيولة من البنوك.. طلعت مصطفى يتوسع خارجيا.. والجنيه يواصل مكاسبه
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، المركزي يسحب سيولة من البنوك، وطلعت مصطفى يتوسع خارجيا، والجنيه يواصل مكاسبه.
ونبدأ من البنك المركزي المصري اللي أعلن إنه سحب سيولة من البنوك بقيمة 143.500 مليار جنيه اليوم، من خلال عطاء السوق المفتوحة، وده من 10 بنوك، وبسعر فايدة 21 ونص في المية حسب اللي اتنشر على الموقع الرسمي للبنك. الخطوة دي بتيجي ضمن سياسة البنك المركزي اللي هدفها إدارة الفايض من السيولة جوه الجهاز المصرفي وضبط الفايدة بما يتماشى مع الأهداف النقدية.
وكان المركزي أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودايع اللي بتتعمل من خلال مزادات أسبوعية بسعر ثابت، البنك بيعلن حجم العملية مسبق وبياخد العطاءات حسب نسبة مشاركة كل بنك وبيطبق عليها سعر العملية الرئيسي. ومع تحديث آليات العمل عشان تكون متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، قرر البنك إنه يغيّر أسلوب قبول العطاءات ويتحول من التخصيص النسبي لقبول كل العطاءات المقدمة عشان يضمن إن تأثير السياسة النقدية يوصل للسوق بشكل أقوى وأوضح.
ووضح البنك المركزي إنه هيكمل إدارة السيولة بطريقة تحقق استقرار السوق وتوازن العرض والطلب، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العايد لليلة واحدة في حدود سعر العملية الرئيسية، وده عشان أدوات السياسة النقدية تفضل قادرة توجه أسعار الفايدة بكفاءة.
ونروح لمجموعة طلعت مصطفى ومسقط للتطوير العقاري اللي حطوا حجر الأساس لمشروع يامال وجود في سلطنة عمان. وقالت مجموعة طلعت مصطفى في بيان للبورصة إن اختيار سلطنة عمان جه بعد دراسات دقيقة، وإن المشروع بيستهدف إنشاء مجتمع سياحي وسكني راقي.
وذكرت إن المشروعين على مساحة 4.9 مليون متر مربع غرب العاصمة مسقط. مشروع يامال السياحي بيطل على خليج عمان بواجهة شاطئية 1760 متر وعلى مساحة 2.2 مليون متر مربع وبيضم جواه حديقة النسيم التراثية الترفيهية على مساحة 215 ألف متر مربع. أما مشروع جود السكني فمساحته 2.7 مليون متر في مدينة السلطان هيثم وبيضم وحدات متنوعة تناسب شرائح مختلفة ومساحات خضراء واسعة.
وهيتم تنفيذ المشروعين في نفس الوقت، ومتوقع تسليم حوالي 15 ألف وحدة سكنية وفندقية. وتوقعت المجموعة إن قيمة مبيعات المشروعين توصل لـ18 مليار ريال عماني يعني حوالي 4.7 مليار دولار على مدار عمر التنفيذ.
ونروح لسوق الصرف اللي شهد انتهاء موجة صعود قصيرة للدولار قدام الجنيه المصري اللي مكمل ارتفاع من بداية الأسبوع بدعم مؤشرات اقتصادية إيجابية. وده بي coincide مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة في زيارة مستمرة لحد 12 ديسمبر عشان يتموا مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي كانت مؤجلة من يوليو اللي فات.
وفي آخر التعاملات كان أعلى سعر للدولار عند البنك المركزي 47.51 للشراء و47.64 للبيع. وأقل سعر كان في البنك المصري الخليجي عند 47.40 للشراء و47.50 للبيع. وفي بنوك الأهلي والتجاري الدولي وبنك الإسكندرية استقر السعر عند 47.47 للشراء و47.57 للبيع.
أما بالنسبة لمراجعات صندوق النقد، فالصندوق كان أخر مراجعة يوليو اللي فات ودمج المراجعة الخامسة مع السادسة لأنه كان محتاج وقت أكتر للتأكد من تقدم برنامج تخارج الدولة من الاقتصاد وخطة الإصلاح العامة. لكن خلال الفترة اللي فاتت مصر قدرت تحقق أرقام إيجابية أهمها تراجع التضخم ل12.5 في المية بنهاية أكتوبر اللي فات.
