محمد شيمي: رفع كفاءة الكوادر البشرية مفتاح تحسين أداء شركات قطاع الأعمال
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الأداء المؤسسي ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
وقع البروتوكول كل من اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية لتطوير الأعمال والتدريب، بحضور الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، والدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية.
الاستثمار في رأس المال البشري
أكد الوزير محمد شيمي في كلمته أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من الدور المحوري للوزارة في إدارة استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال العام وتطويرها، موضحًا أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح خطط الإصلاح والتطوير. وأضاف أن تطوير نظم الإدارة وبناء القدرات يعزز الأداء المؤسسي ويضمن استدامة التنمية، مشددًا على أن بناء الإنسان هو الأساس في أي عملية إصلاح.
وأوضح شيمي أن البروتوكول يستهدف إكساب الكوادر البشرية في الوزارة والشركات التابعة أحدث المهارات والمعارف، بما يمكنهم من قيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة وتحقيق تنافسية أعلى للشركات في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
إشادة من الأكاديمية
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، عن تقديره لوزير قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذا التعاون سيعزز من قدرات العاملين بالوزارة والشركات التابعة عبر الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مختلف مجالات الإدارة والمالية والمصرفية.
كما أكدت الدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية، أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال يمثل فرصة مهمة لتطوير الكفاءات العلمية والعملية، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية ومنح الدراسات العليا ستفتح آفاقًا جديدة أمام العاملين، وستعود بالنفع على الوزارة والشركات وأسر العاملين بها.
تفاصيل البروتوكول
ينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر العاملة بالوزارة والشركات التابعة، إلى جانب تقديم منح جزئية للعاملين في برامج الدراسات العليا بمجال إدارة الأعمال (ماجستير – دكتوراه).
كما يقضي البروتوكول بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والأكاديمية لوضع خطة عمل تنفيذية تشمل تصميم البرامج التدريبية، وإتاحة فرص الدراسات العليا، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات تسهم في تعزيز التبادل المعرفي والخبرات في المجالات الإدارية والمالية والمصرفية.
خطوة نحو الإصلاح المؤسسي
ويعكس توقيع هذا البروتوكول التزام وزارة قطاع الأعمال العام بدعم مسارات الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة والاستثمار في العنصر البشري. ويأتي ذلك انطلاقًا من قناعة الوزارة بأن العنصر البشري هو حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية للاقتصاد الوطني، وبما يواكب رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
