وزير الصحة: ضمان توافر الدواء الآمن أولوية.. ومتابعة دقيقة للمخزون الاستراتيجي
في إطار حرص الدولة على ضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي القطاعات، لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية داخل جميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة، والاطلاع على مستجدات التعاون مع هيئة الشراء الموحد.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن حق المواطن في الحصول على علاج آمن ودواء فعّال يأتي على رأس أولويات وزارة الصحة، مشددًا على التزام الوزارة الكامل بضمان توافر جميع الأصناف الدوائية الأساسية داخل المستشفيات والمنشآت الصحية بكافة المحافظات، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمرضى ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة الجهود الجارية لتحسين الاعتمادات المالية المخصصة لشراء الأدوية، إلى جانب تطوير آليات التعاون مع هيئة الشراء الموحد لتسريع إجراءات التوريد وضمان استدامة توفر الأدوية الحيوية.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بضرورة إجراء مراجعات دورية للاحتياجات الدوائية الفعلية للمنشآت، والعمل على تطوير نظام إلكتروني لمتابعة المخزون والتوزيع بما يضمن عدالة التوزيع وتوفير الدواء في الوقت المناسب، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد الدوائي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك خطط وزارة الصحة لسد الفجوات الدوائية في القطاعات المختلفة، وخاصة القطاعات الحرجة مثل أقسام الطوارئ والعناية المركزة والأورام، وذلك وفقاً لأولويات المرحلة الحالية واحتياجات المواطنين.
كما ناقش الحضور الآليات اللازمة لرفع كفاءة إدارة الدواء بالمستشفيات، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في سلسلة الإمداد، مع تأكيد أهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لضمان استمرارية الدعم المالي والتقني في هذا الشأن.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية العمل الجماعي والتكامل بين كافة قطاعات الوزارة وهيئاتها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تستند إلى ضمان وصول المواطن إلى خدمة دوائية فعالة وآمنة، بجودة عالية، وفي توقيت مناسب.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى جانب عدد من مسؤولي الأمانة العامة والمجالس الطبية المتخصصة والإدارة المركزية للطب العلاجي.
