إطلاق أول بكالوريوس في العلوم المصرفية بالجامعات المصرية بالشراكة بين "المركزي" و"التعليم العالي"
في خطوة نوعية نحو إعداد كوادر مصرفية مؤهلة علميًا وعمليًا، أعلن البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد المصرفي المصري، عن إطلاق أول برنامج جامعي لتدريس العلوم المصرفية، والذي سيبدأ تطبيقه في عدد من كليات التجارة بالجامعات المصرية مع العام الدراسي 2025/2026.
جاء ذلك خلال فعالية رسمية شهدت حضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت، وعدد من قيادات البنوك ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئات التدريس، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة بين المعهد المصرفي وعدد من الجامعات المصرية لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تمكين الطلاب من اكتساب مهارات مصرفية متقدمة، تغطي مجالات مثل الشمول المالي، الخدمات المصرفية الرقمية، التكنولوجيا المالية، إدارة المخاطر، اللوائح التنظيمية، وحوكمة المؤسسات، إلى جانب تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسات المصرفية.
وأكد محافظ البنك المركزي أن البرنامج يمثل استثمارًا طويل الأجل في العنصر البشري، من خلال إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة التحول الرقمي ودفع عجلة الابتكار داخل القطاع المصرفي المصري. وأضاف أن البرنامج يوفر مزيجًا من التعليم الأكاديمي والتدريب العملي بالتعاون مع البنوك العاملة في السوق المحلي.
ومن جانبه، صرّح وزير التعليم العالي أن البرنامج يُعد الأول من نوعه في مصر، ويأتي استجابة مباشرة لاحتياجات سوق العمل المصرفي الذي يشهد تطورًا متسارعًا. وأوضح أن البرنامج سيُدرّس بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على توسيع نطاقه مستقبلًا ليشمل كافة الجامعات المصرية.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد لائحة البرنامج في مايو 2025، وأنه تم تصميمه وفقًا للإطار القومي للتعليم العالي، بما يضمن توافقه مع رؤية مصر 2030، وإعداد خريجين مؤهلين علميًا ومهنيًا.
وأوضح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، أن المعهد سيتولى الإشراف على الجانب العملي من البرنامج بالتعاون مع خبراء القطاع المصرفي، مؤكدًا أن ذلك يسهم في ردم الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وإعداد خريجين قادرين على التكيف مع متطلبات العصر الرقمي والتحديات الاقتصادية.
البرنامج الجديد يمنح درجة بكالوريوس في التجارة – تخصص العلوم المصرفية، ويهدف إلى إعداد كوادر مهنية تستطيع دعم استقرار النظام المالي في مصر، وتعزيز جهود الشمول المالي والتنمية المستدامة.
