وزير الصناعة: خطة لتوسيع خطوط العبارات وتعزيز الأسطول البحري المصري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبّارات، والتي خُصصت لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، إلى جانب مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة أداء العام المالي المنقضي، مؤكدًا نجاح الشركة في التحول من الخسائر إلى تحقيق أرباح ملموسة، من خلال استراتيجية مركزة على زيادة الحصة السوقية وتحسين منظومة التشغيل. وأوضح أن الشركة حققت نموًا بنسبة 12% في عدد الركاب مقارنة بعام 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 19%.

إطلاق أول بكالوريوس في العلوم المصرفية بالجامعات المصرية بالشراكة بين "المركزي" و"التعليم العالي"

"Esri" تضع خبراتها في يد المحافظات المصرية لتخطيط أفضل وخدمات أسرع

وأشار رئيس الشركة إلى أن الإيرادات التشغيلية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 113% مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس نجاح الشركة في زيادة مبيعاتها المباشرة، وكذلك مبيعات وكلائها في مصر والسعودية، إلى جانب تحسين الاستفادة من إيرادات الوكالة الملاحية واستغلال مرافق الشركة بأقصى كفاءة ممكنة. كما ساهمت حوكمة منظومة العمل في تعزيز العوائد وتحقيق الانضباط المؤسسي.

من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير أهمية التزام مجلس إدارة الشركة بخطط التطوير المُعتمدة، والعمل على توسيع النشاط من خلال تسويق الخطوط الحالية وفتح خطوط بحرية جديدة، مثل خط الغردقة – شرم الشيخ، بما يعزز الربط البحري الداخلي ويرفع كفاءة خدمات النقل البحري.

كما وجه الوزير بدراسة تحليلية لسياسات تأجير السفن التي تنتهجها الشركة، بهدف فتح أسواق جديدة وتلبية الطلب المتزايد على النقل البحري في مواسم الذروة، مع التأكيد على تقديم كامل الدعم للشركة والعاملين بها لتطوير أدائها.

وأشار الوزير إلى أن شركة القاهرة للعبّارات تُعد جزءًا من خطة أشمل تنفذها وزارة النقل لتطوير شركات النقل البحري التابعة، ومنها الجسر العربي للملاحة، والملاحة الوطنية، والشركة المصرية لناقلات البترول، بهدف استعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

وأضاف أن المستهدف هو الوصول إلى 30 سفينة تجارية مصرية بحلول عام 2030، في إطار رؤية الدولة لتعزيز النقل البحري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.