رئيس الوزراء يتابع توافر الأدوية ويوجه بسرعة سداد مديونيات الهيئة المصرية للشراء الموحد
في إطار جهود الدولة المستمرة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف الراهن لتوفير هذه المستلزمات الحيوية، إلى جانب مناقشة المستجدات الخاصة بسداد مستحقات شركات الأدوية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تولي أهمية قصوى لتأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية، سواء من خلال دعم الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد الاستراتيجي، بما يضمن توافر مخزون آمن ومستدام يفي باحتياجات المواطنين في مختلف المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ويسهم في استقرار الخدمة الطبية وتحسين جودتها.
وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في جهودها لتوفير التيسيرات اللازمة لقطاع صناعة الدواء، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة في تصنيع الأدوية والمستلزمات، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع استراتيجية الدولة في توطين الصناعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية، ضمن إطار متكامل يستهدف تعزيز الأمن الصحي القومي، وتخفيف الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال التصدير وتحقيق فائض تجاري في هذا القطاع.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراض الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد، ومناقشة التحديات التي تواجهها في أداء مهامها، لا سيما فيما يتعلق بسداد مستحقات الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة قيام الجهات الحكومية بسداد مختلف المديونيات المستحقة للهيئة، حتى تتمكن من أداء دورها الحيوي في توفير الاحتياجات الطبية بشكل فوري ومنتظم، ولضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى المنشآت الصحية. كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد لتذليل العقبات المالية والإدارية التي قد تؤثر على سلاسة الإمداد الطبي.
وأكد الدكتور هشام ستيت، خلال الاجتماع، أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة في تأمين التوريدات الطبية المطلوبة للمستشفيات الحكومية والجامعية، وتسعى إلى تحسين إجراءات الشراء والتوريد، وفقًا لأفضل المعايير العالمية، لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تركيز الحكومة على إصلاح المنظومة الصحية الشاملة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لجميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن رؤية الدولة نحو توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة ومستدامة.
