وزير التموين يبحث تطوير شركات المضارب لمواكبة احتياجات السوق وتحقيق الأمن الغذائي
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير البنية التحتية لصناعات السلع الأساسية وتعزيز كفاءة التشغيل، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء مجالس إدارات شركات مضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، شملت شركات مضارب كفر الشيخ، ورشيد، والبحيرة، لمتابعة سير منظومة العمل ومناقشة آليات التطوير.
جاء الاجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة، من بينهم اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمحاسب عادل الخطيب، العضو المنتدب المتفرغ لقطاع المطاحن والمضارب، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب المشاركة في الاجتماع.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير مع الحضور أبرز ملامح خطة تطوير شركات المضارب، التي تستهدف تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، من خلال إدخال تقنيات حديثة في عمليات التصنيع والتعبئة بما يواكب متطلبات السوق المحلي ويعزز جودة المنتج النهائي، لا سيما الأرز الذي يعد من السلع الأساسية في سلة الغذاء المصرية.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لتحسين الأداء الفني والإداري داخل هذه الشركات، مع التركيز على توفير الدعم التمويلي اللازم لتحديث المعدات ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يحقق أعلى معدلات التشغيل ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه شركات المضارب التابعة في تأمين احتياجات السوق من الأرز، ودورها الاستراتيجي في ضبط منظومة الأسعار وحماية المستهلك، مؤكدًا أن الوزارة تضع تطوير هذه الكيانات في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بدورها في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في السوق.
من جانبه، أكد الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في أداء شركات المضارب، من خلال التوسع في إنتاج الأرز عالي الجودة، وزيادة القدرة على المنافسة في السوق، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تعمل على التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ خطط التطوير.
كما شهد الاجتماع عرضًا موجزًا للتحديات التي تواجه شركات المضارب على مستوى التشغيل والتسويق، حيث تم الاتفاق على وضع آليات واضحة لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة داخل خطوط التشغيل.
وشدد الوزير على أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة والشركة القابضة لتنفيذ رؤية الوزارة في النهوض بقطاع الصناعات الغذائية، موضحًا أن التطوير الشامل لمنظومة المضارب سيُسهم في تحسين جودة المنتج وضمان توافره للمواطن المصري بأسعار مناسبة، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية يعقدها الوزير مع مسؤولي الشركات التابعة للوزارة بهدف المتابعة المستمرة وتقييم الأداء، والعمل على تعزيز قدرات القطاع الصناعي الغذائي كجزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
