تراجع صادرات الساعات السويسرية للشهر الرابع على التوالي مع ترقب اتفاق الرسوم الأمريكية
أعلن اتحاد صناعة الساعات السويسرية اليوم الخميس عن تراجع صادرات الساعات السويسرية للشهر الرابع على التوالي، في مؤشر على استمرار الضغوط على هذا القطاع الحساس، وسط ترقب الشركات لتنفيذ الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة لتخفيف الرسوم الجمركية العقابية المفروضة سابقًا.
وبحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد، شهدت الصادرات انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأسواق الرئيسية، بما فيها الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للساعات السويسرية الفاخرة. ويأتي هذا الانخفاض في وقت تترقب فيه الشركات السويسرية المصادقة النهائية على الاتفاق، والذي يُتوقع أن يخفف بشكل كبير من العبء المالي الناتج عن الرسوم الجمركية على السلع السويسرية المستوردة إلى السوق الأمريكية.
وأكد الاتحاد أن قطاع الساعات السويسرية يواجه تحديات متعددة تشمل تراجع الطلب العالمي، التنافس الشديد في الأسواق الفاخرة، وتقلبات أسعار الصرف، إلى جانب الأثر المستمر للرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت سابقًا على عدد من الفئات الباهظة الثمن من الساعات.
وأوضح الاتحاد أن الشركات السويسرية قامت خلال الأشهر الماضية بتعديل استراتيجياتها التسويقية والتصديرية لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تنويع الأسواق المستهدفة، وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، وزيادة التركيز على التجارة الرقمية والمبيعات عبر الإنترنت. إلا أن الانخفاض المستمر في الصادرات يعكس هشاشة القطاع أمام الضغوط الخارجية، ويضع الشركات أمام تحدٍ كبير لتحقيق أهداف النمو السنوي.
وفي هذا السياق، أعرب عدد من المصنعين والمصدرين عن تفاؤل حذر بشأن الأثر الإيجابي المتوقع للاتفاق الأمريكي، مؤكدين أن خفض الرسوم الجمركية سيعزز القدرة التنافسية للساعات السويسرية في السوق الأمريكية، ويحفز الطلب على الموديلات الفاخرة والمتوسطة. كما أشاروا إلى أن هذا الاتفاق قد يفتح المجال أمام استثمارات إضافية في التسويق وتوسيع الشبكات التوزيعية في الولايات المتحدة.
ويُذكر أن صناعة الساعات السويسرية تعد من القطاعات الرائدة في الاقتصاد السويسري، إذ تسهم بشكل كبير في الصادرات وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تُعتبر رمزًا للابتكار والجودة الفائقة على مستوى العالم. وأكد خبراء الصناعة أن الحفاظ على حصتها السوقية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية يستلزم التكيف السريع مع التغيرات في الطلب العالمي، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي أذواق المستهلكين المتغيرة.
من جهة أخرى، يواصل الاتحاد السويسري متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية الدولية التي قد تؤثر على حركة التصدير، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية ومعدلات الرسوم الجمركية وأسعار المواد الخام، مع التركيز على وضع خطط دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع لضمان استمرار النمو وتجنب الخسائر الكبيرة.
ويُتوقع أن يكون للاتفاق الأمريكي تأثير مباشر على حركة الصادرات بدءًا من الربع الأول من العام المقبل، حيث ستتمكن الشركات من الاستفادة من تخفيض الرسوم الجمركية واستعادة بعض الأسواق التي فقدتها بسبب الإجراءات العقابية السابقة، مما يعزز من قدرة قطاع الساعات السويسرية على التعافي تدريجيًا والحفاظ على مكانته العالمية.
