بنك مصر يقود تمويلاً مشتركًا لتطوير مشروع عقاري باستثمارات 14.4 مليار جنيه
أعلن تحالف مصرفي يضم ستة بنوك مصرية عن توقيع اتفاق تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 6.2 مليار جنيه لصالح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري، وذلك بهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع سكني جديد بشرق القاهرة، تبلغ استثماراته الكلية نحو 14.4 مليار جنيه.
ويأتي هذا التمويل في وقت يواجه فيه القطاع العقاري المصري تحديات كبيرة على خلفية ارتفاع أسعار مدخلات البناء وتباطؤ القوة الشرائية، إذ يمثل الاتفاق دفعة قوية لتوجه الدولة نحو التوسع العمراني وتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
ويتولى بنك مصر دور وكيل التمويل، فيما يضم التحالف كلًا من QNB الأهلي، بنك التنمية الصناعية، المصرف المتحد، البنك المصري الخليجي، وبنك البركة، في خطوة تؤكد على ثقة القطاع المصرفي في جدوى المشروعات العقارية ذات الطابع التنموي طويل الأجل.
وخلال حفل التوقيع، الذي حضره ممثلون عن البنوك الستة وعدد من القيادات التنفيذية بشركة ماونتن ڤيو، صرّح المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن المشروع الجديد سيُقام وفق "أعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة"، مشيرًا إلى أن التمويل يغطي فترة زمنية تصل إلى سبع سنوات.
من جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم مشروعات التنمية العمرانية الكبرى، معتبرًا أن القطاع العقاري لا يزال أحد أعمدة الاقتصاد المصري القادرة على تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، رغم ما يواجهه من تحديات مرحلية.
بدوره، أوضح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، أن مشاركة البنك في التمويل تعكس حرصه على التوسع في القطاعات ذات التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يوفّر فرصًا استثمارية متنوعة ويدعم الأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية والعمالة.
ورغم أهمية التمويل، إلا أن البيان الصادر عن الأطراف المعنية لم يتضمن تفاصيل فنية دقيقة حول المشروع، مثل عدد الوحدات السكنية، المساحات المستهدفة، أو الجدول الزمني للتنفيذ، كما لم يتم الكشف عن الموقع الدقيق داخل شرق القاهرة أو استراتيجيات البيع والتسويق المتوقعة.
ويرى مراقبون أن الغموض النسبي في تفاصيل المشروع قد يكون مرتبطًا بمراحل المفاوضات العقارية أو بالديناميكيات التسويقية، خاصة في ظل تقلبات السوق واحتدام المنافسة بين المطورين العقاريين على جذب شرائح متنوعة من العملاء.
في المجمل، يُعد هذا التمويل خطوة لافتة تعكس مدى تفاعل القطاع المصرفي مع مشروعات التنمية الحضرية، وتعزز من فرص الشركات العقارية الكبرى في تنفيذ مشروعاتها بكفاءة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
