بنوك استثمار ترجّح تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي المصري المقبل
رجّحت 5 بنوك استثمار مصرية أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل المقرر في 10 يوليو 2025، في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية والتي تفرض مزيداً من الحذر، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة، ما يعزز احتمالات ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة.
التضخم يقفز إلى أعلى مستوى منذ بداية 2025
وسجل معدل التضخم السنوي في الحضر خلال مايو الماضي ارتفاعاً ملحوظاً إلى 16.8%، مقارنة بـ13.9% في أبريل، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع شديدة التقلب – إلى 13.1% من 10.4%. هذه المؤشرات تزيد من التحديات أمام لجنة السياسة النقدية في اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، التي خُفضت بالفعل 3.25% منذ بداية العام.
بنوك الاستثمار: تثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب
وتوقع كل من "الأهلي فاروس"، و "سي آي كابيتال"، و"نعيم للوساطة المالية"، و"مباشر لتداول الأوراق المالية"، و"عربية أون لاين"، على أن التثبيت هو السيناريو المرجّح في ظل المعطيات الراهنة.
وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في "الأهلي فاروس"، إن البنك المركزي سيُفضل الانتظار في يوليو، مع مراقبة التطورات الخارجية والإقليمية، خصوصاً أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء والغاز بداية الشهر الجاري، وهو ما قد ينعكس على تكاليف الإنتاج وبالتالي الأسعار.
تأثيرات الطاقة والدعم الحكومي
كانت الحكومة قد قررت إلغاء خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، فيما تدرس رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بقيمة تقدر بدولار إضافي لكل مليون وحدة حرارية، بدءاً من يوليو. كما بدأت بالفعل في تطبيق زيادة تصل إلى 25% على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل منذ يونيو، وهو ما سيلقي بظلاله على التضخم الاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة.
لا خفض قبل أغسطس.. بشروط
وأشار جنينة إلى أن "المركزي" قد يتجه إلى استئناف خفض الفائدة في اجتماع أغسطس المقبل، لكن بشروط؛ أهمها تراجع أسعار البترول عالمياً، وهدوء الأوضاع الإقليمية، وتحسن الجنيه المصري ليستقر عند 48 جنيهاً للدولار، إلى جانب استعادة حركة الملاحة في قناة السويس.
الاقتصاد في مرمى الضغوط العالمية
من جهتها، أوضحت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال"، أن التثبيت هو القرار الأكثر واقعية حالياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية، إلى جانب الزيادات المحلية في أسعار الخدمات والطاقة، التي تستوجب الحذر من أي قرارات توسعية.
واتفقت معها سلمى طه حسين من شركة "نعيم للوساطة المالية"، التي أكدت أن أثر زيادات الأسعار بدأ يظهر تدريجياً في استهلاك الأسر، مما يتطلب انتظار تقييم أكثر دقة خلال الأشهر القادمة.
التزامات مع الصندوق.. وتحذيرات من التسرع
أحمد عبد النبي من "مباشر لتداول الأوراق المالية" أشار إلى أن الحكومة تواصل التزامها بإجراءات رفع الدعم تدريجياً ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعزز ضغوط التضخم في الأجل القصير، وبالتالي يدعم قرار التثبيت مؤقتاً.
أما مصطفى شفيع من "عربية أون لاين"، فقد حذّر من التسرع في خفض جديد للفائدة، خاصة في ظل رسائل التحذير من المؤسسات الدولية، والتي أكدت على أهمية التأني في السياسة النقدية، انتظاراً لتحسن الرؤية الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام.
