وزير العمل: مليار و388 مليون جنيه مستحقات أعيدت للمصريين بالخارج خلال عام ونصف
أكد وزير العمل، حسن جبران، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بحماية حقوق العمال المصريين بالخارج والحفاظ على كرامتهم، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تذليل التحديات التي تواجههم وتوفير فرص عمل لائقة لهم في أسواق العمل الدولية، من خلال آليات متطورة وشراكات دولية فعالة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية من فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، المنعقد يومي 3 و4 أغسطس بالقاهرة، تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
أرقام قياسية في التوظيف واسترداد الحقوق
وكشف الوزير عن تحقيق إنجازات ملموسة خلال الفترة من 1 أبريل 2024 وحتى 30 يونيو 2025، حيث نجحت الوزارة ومكاتبها بالخارج في توفير نحو 76,140 فرصة عمل، واعتماد ومراجعة صحة 35,746 عقد عمل، والتأكد من جدية التعاقدات لحماية حقوق العمال قبل سفرهم.
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من استرداد مستحقات مالية تُقدّر بـ 1 مليار و388 مليون و795 ألف جنيه مصري للعمال المصريين بالخارج، تشمل تسويات منازعات ومعاشات ضمان اجتماعي، وهو ما يعكس فعالية دور مكاتب التمثيل العمالي في حماية حقوق المواطنين بالخارج.
التدريب والتأهيل قبل المغادرة
وأوضح جبران أن الوزارة تطور باستمرار منظومة التدريب المهني بهدف رفع كفاءة العامل المصري، بما يواكب متطلبات الأسواق الخارجية، وذلك بالتعاون مع الشركاء في الداخل والخارج. كما أطلقت الوزارة "وحدة التوجيه ما قبل المغادرة"، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتقديم برامج دعم ثقافي ولغوي ومعلوماتي للعامل المصري، وتأهيله نفسيًا ومهنيًا قبل سفره.
مسارات آمنة للهجرة.. وربط إلكتروني مع دول المقصد
وفي إطار مكافحة سماسرة العقود وتنظيم الهجرة الخارجية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة عبر توقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول، مشيرًا إلى الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجارٍ التنسيق مع السعودية، والكويت، ولبنان لتطبيق النظام ذاته، بما يضمن حوكمة عمليات التنقل الخارجي ويمنع التلاعب بالعقود.
كما أشار إلى أن الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج، في كل من السعودية (جدة والرياض)، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، العراق، وإيطاليا، وتضطلع هذه المكاتب بدور محوري في حماية مصالح العمال وتسهيل التواصل معهم.
تحديث الأطر القانونية.. وعين على العمالة المنزلية
وفي سياق متصل، أعلن الوزير الانتهاء من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من قانون العمالة المنزلية، بما يضمن تقنين أوضاعهم، ومنحهم الحماية القانونية اللازمة، وتدريبهم وتأهيلهم للحصول على شهادة مزاولة المهنة، وفقًا لمعايير العمل الوطنية والدولية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز مكانة العمالة الوطنية بالخارج، وتمكينها من العمل في بيئات آمنة ومنظمة تحترم كرامتهم وتكفل لهم حياة مستقرة.
