جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف الإنتاج ويعزز مناخ الاستثمار في مصر
افتتح وزير العمل محمد جبران، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية موسعة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها «جمعية القوي البشرية – مصر» تحت عنوان «قانون العمل الجديد - نحو بيئة عمل عادلة ومستقرة»، بحضور أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، وعدد من الخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني.
خلال الندوة، استعرض إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أبرز التعديلات الجوهرية التي تضمنها القانون الجديد، خاصة المتعلقة بتنظيم عقود العمل، والعمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية، إلى جانب الضوابط المستحدثة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال. كما أشار إلى أن هذه التعديلات جاءت عقب مشاورات واسعة مع الشركاء الاجتماعيين ومراجعة شاملة لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد الوزير محمد جبران في كلمته أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد يوفر مناخًا تشريعيًا عادلًا ومرنًا يعزز الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي للعمال. وأضاف: «تعمل الوزارة حاليًا على الانتهاء من إصدار جميع القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، والبالغ عددها نحو 87 قرارًا، من بينها 68 قرارًا من وزارة العمل، فيما تصدر القرارات الأخرى عن مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة».
وأوضح جبران أن القانون يحقق مكاسب عديدة لأطراف العمل، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ تم تحديد سقف زمني للفصل في النزاعات لا يتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية. وأشار إلى أن التصديق على القانون من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، بعد موافقة مجلس النواب وإجراء حوار مجتمعي شامل، يمثل خطوة تاريخية لدعم العمال وحماية حقوقهم.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات من جانب الشركات والمجتمع المدني لضمان التطبيق الفعّال للقانون، مشيدًا بدور الجمعيات المهنية في نشر الوعي القانوني وتعزيز الممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية. كما أثنى على جهود جمعية القوي البشرية – مصر التي تضم نخبة من العاملين في مجال الموارد البشرية، في تنظيم هذه الندوة التثقيفية.
من جانبه، رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية باستضافة المحافظة لهذه الندوة، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعيًا مؤسسيًا ومهنيًا متقدمًا، وأن اللقاءات التوعوية تمثل منصة أساسية لفهم مضامين القانون وضمان تطبيقه بعدالة واستقرار. وأضاف أن المحافظة تفتح ذراعيها لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة بقضايا العمل والتشغيل، ودعمها للمبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لنشر الثقافة القانونية الحديثة، وترسيخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل التطورات التشريعية الأخيرة.
