وزير التموين يشارك في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» ويؤكد على تعزيز صناعة غذائية تنافسية ومستدامة
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية «غذاء مصر» تحت شعار «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، والذي عُقد تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئات وممثلي الصناعة والاستثمار واتحاد الغرف التجارية.
وحضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، السيد خالد شرف، مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.
وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد الدكتور شريف فاروق أن انعقاد هذا الحدث يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تتقاطع فيه اعتبارات الاستقرار الاقتصادي مع متطلبات التطوير الصناعي، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في بنية الاقتصاد الوطني، وتعد ركيزة رئيسية لاستقرار الأسواق.
وأوضح الوزير أن المتغيرات العالمية خلال السنوات الأخيرة أكدت أن حماية الأسواق وتأمين الاحتياجات لا يرتبط فقط بحجم الإنتاج، وإنما بكفاءة تنظيم السوق وانضباط سلاسل الإمداد، وقدرة السياسات العامة على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والصالح العام. وأشار إلى أهمية النظر إلى الصناعة الغذائية باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ بالتشريع وتمتد إلى التداول وتنتهي عند المستهلك.
وأشار الدكتور فاروق إلى أن دور الوزارة يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بتوفير السلع، ليشمل الإسهام في بناء سوق منظم قادر على استيعاب التوسع الصناعي، وضمان استقرار الإتاحة وتحقيق قدر مناسب من التوازن السعري، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحمي المستهلك في الوقت نفسه.
وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير أدواتها وسياساتها للانتقال من معالجة الظواهر الطارئة لاختلالات السوق إلى التعامل معها من منظور هيكلي ومستدام، من خلال تحسين كفاءة منظومات التخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتطوير آليات تداول السلع، وتقليل الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وقدرته على مواجهة المتغيرات المحلية والعالمية.
وأكد الوزير أن تحقيق التنافسية الحقيقية للصناعة الغذائية يرتبط بتوافر أطر تشريعية مرنة وفعالة، تواكب تطور الصناعة وتنظم السوق دون الإخلال بديناميكيته، وتوفر الوضوح والاستقرار اللازمين لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الصناعة الغذائية في مصر يتطلب استمرار العمل على بناء سوق منظم ومتوازن، قادر على تحقيق الكفاءة الاقتصادية دون الإخلال باعتبارات العدالة والاستقرار، مؤكدًا التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها كأحد الأركان الأساسية للدولة المنظِّمة للسوق، وشريك فاعل في دعم صناعة غذائية تنافسية ومستدامة.
