"أوبك+" تقر زيادة كبيرة في الإنتاج.. وأسعار النفط تتراجع وسط مخاوف اقتصادية
تراجعت أسعار النفط العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، متأثرةً بقرار مجموعة «أوبك+» زيادة إنتاجها بشكل كبير خلال شهر سبتمبر 2025، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وهو ما أثار قلق المستثمرين بشأن توازن العرض والطلب في السوق.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا بنحو 40 سنتًا أو ما يعادل 0.57% لتصل إلى 69.27 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 37 سنتًا أو 0.55% إلى 66.96 دولارًا للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من دولارين للبرميل في ختام جلسة التداول يوم الجمعة الماضي.
ويأتي هذا التراجع في الأسعار عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة، في إطار تحالف «أوبك+»، على زيادة الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، في خطوة جديدة لاستعادة الحصة السوقية التي تراجعت خلال فترات التخفيض السابقة.
ويُضاف إلى هذه الزيادة، رفع مستقل لحصة دولة الإمارات، ليبلغ إجمالي الزيادة المتوقعة نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعادل نحو 2.4% من الطلب العالمي على الخام، وفقًا لتقديرات السوق. ويمثل هذا القرار تراجعًا مبكرًا عن أكبر شريحة من التخفيضات التي أقرتها «أوبك+» سابقًا، في ظل تعافي الطلب العالمي وتراجع مستويات المخزون في الأسواق الكبرى.
وفي هذا السياق، توقع محللو بنك «غولدمان ساكس» أن تكون الزيادة الفعلية في الإمدادات من قبل الدول الثماني الرئيسية في «أوبك+» التي رفعت إنتاجها منذ مارس الماضي، أقل من الرقم المُعلن، لتبلغ نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل ثلثي الكمية المعلنة، في ضوء استمرار بعض الدول في خفض إنتاجها بسبب تجاوز حصصها في السابق.
من جهتها، أوضحت هليما كروفت، كبيرة محللي الطاقة في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أن السوق أظهرت قدرة نسبية على استيعاب هذه الزيادات في المعروض، مشيرة إلى أن أسعار النفط لم تنخفض كثيرًا عن مستوياتها السابقة رغم التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية والضغوط الاقتصادية.
وعلى الجانب الآخر، لا تزال حالة من الحذر تسيطر على الأسواق بفعل التهديدات الأميركية بفرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران، والتي قد تؤثر سلبًا على الإمدادات العالمية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدّد مؤخرًا بفرض رسوم ثانوية بنسبة 100% على مستوردي النفط الروسي، ضمن جهود بلاده لزيادة الضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
وبحسب بيانات «LSEG»، غيّرت سفينتان محمّلتان بالنفط الروسي وجهتهما من الهند إلى مواقع بديلة بعد إعلان العقوبات الجديدة، إلا أن مصادر حكومية في الهند أكدت لـ«رويترز» أن نيودلهي ستواصل استيراد النفط الروسي رغم هذه التهديدات.
وتُضاف إلى هذه المخاوف، البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة، خاصة المتعلقة بنمو الوظائف، والتي صدرت يوم الجمعة الماضي، مما يزيد احتمالات تباطؤ الطلب على الوقود خلال الفترة المقبلة.
وفي تصريحات لافتة، أشار الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إلى أن الرسوم الجديدة التي فُرضت على واردات من عشرات الدول «لن تُخفّض في الوقت القريب»، ما يرسخ مناخ الحذر في الأسواق العالمية.
