منال عوض: صندوق حماية البيئة أداة حكومية فعالة لتمويل المشروعات البيئية ودعم التحول الأخضر

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة البيئة، في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة ملفات العمل البيئي والوقوف على آليات تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدمج البعد البيئي في السياسات العامة للدولة وتعزيز الاستدامة.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والأستاذة ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي، والدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، والأستاذ هيثم يحيى، مدير صندوق حماية البيئة.

الضرائب: 8 أيام فقط على انتهاء مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية

الري الحديث بصعيد مصر... مشروع مشترك لتحسين الإنتاج الزراعي بدعم هولندي

واستعرضت وزيرة البيئة بالإنابة بنود الموازنة العامة للوزارة ومخصصات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، كما ناقشت الإيرادات والمصروفات التفصيلية لصندوق حماية البيئة، الذي يمثل ذراعًا تمويليًا مهمًا لجهاز شؤون البيئة، وقد أُنشئ وفقًا للمادتين (14 و15) من قانون البيئة، ليكون بمثابة آلية وطنية مستدامة لدعم وتمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية.

وأكدت د. منال عوض على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق حماية البيئة في تمويل مشروعات متنوعة تتماشى مع السياسات البيئية للدولة، مشيدة بجهود الصندوق في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه.

وتناول الاجتماع أبرز مصادر إيرادات الصندوق، والتي تشمل: رسوم زيارات المحميات الطبيعية، وحقوق ممارسة الأنشطة داخلها، إضافة إلى الغرامات البيئية والتعويضات الناتجة عن التعديات والمخالفات. كما تم عرض نماذج لمشروعات تم تمويلها بالفعل، مثل دعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر، وتمويل سخانات الطاقة الشمسية بجامعة الوادي الجديد، وعمليات الرصد البيئي بالتعاون مع جمعية «هيبكا».

كما ناقشت الوزيرة آليات تشجيع مصانع الأسمنت على استخدام الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة، حيث بلغت نسبة الاعتماد عليه في بعض المصانع أكثر من 20%. وأكدت أن الوزارة حريصة على دعم هذه الصناعة الحيوية بالتوازي مع الالتزام بالمعايير البيئية، وذلك من خلال مشروعات مثل التحكم في التلوث الصناعي، وبرامج التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، والتي تستهدف رفع جاهزية المصانع المصرية للتصدير والمنافسة الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية التعاون بين جهاز شؤون البيئة واتحاد الصناعات المصرية، لإنشاء آلية تمويلية ميسرة على شكل قرض دوار، حيث موّلت هذه الآلية نحو 480 مشروعًا صناعيًا خلال السنوات الماضية، بما يعزز من قدرة الصناعة المصرية على الالتزام بالاشتراطات البيئية والتكيف مع متطلبات الأسواق العالمية.

وفي ختام الاجتماع، شددت د. منال عوض على أهمية الاستمرار في تطوير نظم وآليات التمويل البيئي، وتوسيع نطاق دعم الصندوق ليشمل المزيد من المحافظات والقطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتعزيز العدالة البيئية والاجتماعية.