5 مليار دولار وناطحة سحاب.. إيه حكاية مشروع القرن في وسط البلد

 
 
فاكرين الكلام اللي اتقال وروجه الإعلام ومنصات الفتنة إن الخليج اتخلي عن مصر والكلام عن القروض والتعاون طيب فاكرين ارض الحزب الوطني اللي ورا متحف التحرير.. ايه علاقة الموضوعين ببعض وايه اللي بيحصل في ارض الحزب الوطني المنحل  في وسط البلد وحكاية مشروع الموسم.

 
عشان نبقي عارفين عمر علاقة الخليج بمصر ما كانت فلوس بس لكن طول عمرها علاقات قايمة على التعاون والمصير المشترك عشان كده مش ممكن تتأثر بشكل كبير لأنها علاقة وجودية .. المهم من شوية صرح مسؤول بصندوق مصر السيادي واللي هو المسؤول عن تطوير وتأهيل واستغلال اصول الدولة ومضاعفة القيمة المضافة ليها ويخليها تجيب عملة صعبة كمان .. المهم الصندوق أعلن إن شركة إماراتية خاصة قدمت العرض هو الأفضل في مزايدة حكومية لمشروع تطوير أرض مقر الحزب الوطني المنحل على كورنيش النيل بوسط القاهرة، وطبعا كلنا عارفين المكان المميز اللي فيها الأرض وقال المسؤول إنه من المتوقع البدء في أعمال التطوير خلال 2024 بتكلفة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار... ايوا زي ما حضرتك سمعت كده ب5 مليار دولار يعني نص دخل قناة السويس في سنة كاملة واضرب الرقم في الجنيه هتعرف حجم المشروع واكيد طالما الاستثمارات كده يبقي العائد منها هيكون ضخم.
ونرجع للتفاصيل واللي بتقول إن العرض الإماراتي كان ضمن أربع عروض خليجية وعالمية، ومن المنتظر إعلان نتيجة المزايدة "قريب جدا بعدما تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية على معظم بنود التعاقد

الأهم بقي وعشان هتسأل مين اللي هيدفع ال5 مليار دولار.. شوف حسب المعلومات الأولويةالمستثمر الإماراتي أبلغ الصندوق المصري إن التكلفة بالكامل هتكون تمويل ذاتي من الشركة الإماراتية،

لكن الأهم المشروع الضخم دا عبارة عن ايه.. شوف يافندم مخطط المشروع هيستغل الموقع المتميز للأرض وهيتعمل عليه برج مكون من 80 طابق بارتفاع 220 مترا يعني ناطحة سحاب ضخمة على ضفاف النيل بالقاهرة، وبيطل من الناحية الخلفية على ميدان التحرير والمتحف المصري بوسط البلد بالإضافة إلى موقف سيارات متعدد الطوابق يتسع ل 6 آلاف سيارة وطبعا ناطحة السحاب دي هتكون مقر لبراندات عالمية وشركات وفروع لتوكيلات تجارية وسياحية دولية.
وحسب المعلومات العقد هيكون في صورة شراكة بين صندوق السياحة والآثار التابع لصندوق مصر السيادي والشركة الإماراتية، وهيشارك الصندوق بحصة عينية هي قطعة الأرض البالغة مساحتها 16 ألف متر مربع مقابل أن تقوم الشركة الإماراتية بأعمال التطوير يعني مصر هتعمل مشروع ضخم بدولارات من بره وفي نفس الوقت هتكون شريك بالأرض والأرباح ودا الفكر الجديد بتاع الصندوق السيادي المصري.