الأحد 22 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

مدبولي يستعرض آليات تدقيق الناتج المحلي الإجمالي لرفع كفاءة التخطيط

الأحد 22/نوفمبر/2026 - 06:01 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

التوجه الاستراتيجي وتحديث منظومة الحسابات القومية

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي تمثل ركيزة أساسية في التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، وترجمة واضحة لحرص الدولة على تقديم قراءة دقيقة تعكس الهيكل الفعلي للاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه الخطوة ترتكز على مخرجات التعداد الاقتصادي وما يتيحه من قاعدة بيانات أوسع وأكثر شمولًا حول المنشآت والأنشطة الاقتصادية، بما يرفع من دقة القياس وشموليته عبر مختلف القطاعات.

المعايير الدولية والمرجعيات المؤسسية

أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مراجعة البيانات الاقتصادية تُعد من الركائز الإحصائية المعتمدة دوليًا، إذ تمنح نتائج التعدادات الاقتصادية فرصة حاسمة لتحديث التقديرات السابقة وتطوير منهجيات القياس استنادًا إلى بيانات تفصيلية دقيقة. ويضمن ذلك مواكبة التحولات الهيكلية للاقتصاد، ودمج الأنشطة الاقتصادية التي لم تحظَ بتغطية وافية في التقديرات الماضية.

وأكد الوزير أن عملية التدقيق تستند إلى حزمة من المرتكزات الجوهرية، يتصدرها الرصيد المؤسسي والفني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتكامل مع وزارة المالية، والبناء على خبرات المراجعات السابقة، إلى جانب الاستعانة بالخبرات الدولية لاستكمال التحقق من بيانات القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق المعايير العالمية لنظام الحسابات القومية.

شمولية التغطية وتكامل القطاعات

أوضح الوزير أن مخرجات التعداد الاقتصادي تشكل حجر زاوية لتطوير إحصاءات الناتج المحلي، بفضل ما توفره من بيانات شاملة تغطي المنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، جنبًا إلى جنب مع بيانات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأنشطة المكملة، بما يعزز شمولية التمثيل الإحصائي لكافة أركان الاقتصاد الوطني.

المعالجات الفنية وتقدير القطاعات والأنشطة غير الرسمية

شدد الدكتور أحمد رستم على أن منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي تعتمد على معالجات فنية وإحصائية متكاملة، تشمل:

وفيما يخص نشاط الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية، أوضح الوزير أن تقدير الناتج يستند إلى البيانات الرسمية الواردة من وزارة المالية، والمتمثلة في الحساب الختامي للجهات الحكومية والقوائم والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، بما ينسجم مع مفاهيم الحسابات القومية والمعايير الدولية.

كما أشار إلى أن المنهجية تشمل تقدير ناتج الأنشطة غير الرسمية الواقعة خارج المنشآت، وذلك عبر توظيف بيانات العمالة الصادرة في بحوث القوى العاملة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحساب متوسط ناتج العامل في الأنشطة غير الرسمية داخل المنشآت، ثم توظيف هذا المؤشر في تقدير ناتج العمالة خارج المنشآت؛ لضمان حضور أكثر واقعية وشمولية للقطاع غير الرسمي ضمن الحسابات القومية.

مواكبة الأنشطة المستحدثة ودعم صناعة القرار

أكد "رستم" أن تطوير منظومة الحسابات القومية يتجاوز مجرد تحديث الأرقام الإحصائية ليصل إلى ترسيخ استدامة المنهجية العلمية في القياس، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد، وفي مقدمتها الأنشطة الاقتصادية المستحدثة، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، ومشروعات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المجالات التي تتطلب تطوير أدوات الرصد والتقدير الإحصائي.

واختتم بالتأكيد على أن الغاية الجوهرية من هذه المراجعة هي إرساء منظومة قياس اقتصادية أكثر دقة وشمولية، قائمة على قواعد بيانات محدثة وموثوقة تستوعب مختلف مكونات الاقتصاد المصري؛ بما يرسخ مصداقية المؤشرات الاقتصادية ويرفع كفاءة التخطيط وصياغة السياسات التنموية.