تقنين التنقيب عن الذهب في مصر.. مكاسب مرتقبة للاحتياطي والاستثمار والتنمية
يمثل تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب في مصر خطوة ذات أبعاد اقتصادية متعددة، في ظل أهمية دمج الأنشطة غير الرسمية داخل المنظومة القانونية، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وزيادة موارد الدولة. ويرى خبراء اقتصاد أن وضع إطار وطني منظم للتنقيب عن الذهب يمكن أن يسهم في دعم احتياطي البنك المركزي، والحد من التهريب، إلى جانب توفير فرص عمل وتحفيز الاستثمار في المناطق الجنوبية والحدودية.
مكافحة التهريب وتعظيم موارد الدولة
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن تقنين أوضاع التنقيب عن الذهب وتأسيس منظومة وطنية لإدارة هذا النشاط يحملان انعكاسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيرًا إلى أن تنظيم عمليات التنقيب يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز قدرة الدولة على الاستفادة من مواردها الطبيعية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن إخضاع النشاط لمنظومة رسمية يساعد على مكافحة تهريب الذهب والحد من استنزاف الثروات المعدنية، فضلًا عن زيادة الحصيلة الضريبية والرسوم المستحقة للدولة.
دعم احتياطي البنك المركزي وتحسين الميزان التجاري
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن تنظيم التنقيب عن الذهب يمكن أن يدعم احتياطي البنك المركزي من المعدن الأصفر من خلال الموارد المحلية، دون الحاجة إلى زيادة الضغوط على النقد الأجنبي.
وأضاف أن هذه الخطوة قد تنعكس على تعزيز المركز المالي للدولة وتحسين تصنيفها الائتماني، إلى جانب دعم الصادرات وتحسين مؤشرات الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
دمج صغار المنقبين في المنظومة الرسمية
ولفت عنبر إلى أهمية إدماج صغار العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الذهابة»، ضمن إطار قانوني منظم، مؤكدًا أن تنظيم النشاط لا ينبغي أن يقتصر على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى صغار المنقبين بما يضمن لهم ممارسة عملهم بصورة مشروعة وواضحة.
وأوضح أن هذا التوجه من شأنه رفع كفاءة الإنتاج، وتوسيع قاعدة المستفيدين من النشاط، فضلًا عن استيعاب شرائح أكبر من العمالة في قطاع التعدين.
فرص استثمارية وتنمية للمناطق الجنوبية والحدودية
وأكد أستاذ الاقتصاد أن تنظيم قطاع التنقيب عن الذهب يفتح المجال أمام جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة، ويساعد على تهيئة بيئة أكثر وضوحًا أمام الشركات والعاملين في هذا المجال.
كما يرتبط هذا التوجه بأبعاد تنموية تتجاوز زيادة الإيرادات، من خلال دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين الاستفادة من الموارد الطبيعية في المناطق الجنوبية والحدودية، بما يعزز فرص تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.


