مصر تستقطب أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية عالميًا.. الإنتاج منتصف 2027
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، نجاح مصر في جذب أكبر شركة عالمية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، تمهيدًا لبدء الإنتاج بالسوق المصرية بحلول منتصف عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز توطين صناعة السيارات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد وزير الصناعة أن استقطاب الشركة يمثل تحولًا مهمًا في مسار تطوير صناعة السيارات المصرية، خاصة أن البطاريات تعد أحد المكونات الرئيسية في صناعة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف جذب استثمارات ذات قيمة مضافة مرتفعة، تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الدولية.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، لمناقشة خطة الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، بحضور قيادات وممثلي شركات السيارات ومصنعي المكونات، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف».
مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية
وكشف وزير الصناعة عن تحركات حكومية جديدة لتحفيز سوق السيارات الكهربائية، تتضمن إطلاق مبادرة قريبًا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، إلى جانب طرح حزمة حوافز جديدة للسيارات الكهربائية ومكوناتها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن الحوافز المرتقبة لن تقتصر على السيارات الكهربائية فقط، بل ستمتد إلى تصنيع المكونات والقوالب والإسطمبات، باعتبارها صناعات استراتيجية تمثل أساس العملية الإنتاجية، وتتطلب استثمارات ضخمة لدعم التوسع الصناعي وزيادة نسب المكون المحلي.
علامة تجارية مصرية للسيارات.. هدف مستقبلي
وشدد هاشم على أهمية بناء قاعدة صناعية قوية للسيارات في مصر، تقوم على توطين التكنولوجيا وتعميق مختلف مراحل سلسلة القيمة الإنتاجية، بداية من تصنيع المكونات والأجزاء، وصولًا إلى الإنتاج الكمي والتصدير، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تطوير الصناعات المغذية، واكتساب الخبرات الفنية، وتعزيز قدرات الشركات المحلية، يمثل الطريق نحو ترسيخ صورة مصر كمركز قادر على تصنيع مختلف أنواع السيارات، لافتًا إلى أن هذه الجهود قد تمهد خلال السنوات المقبلة لإطلاق علامة تجارية مصرية متخصصة في صناعة السيارات.
قاعدة بيانات موحدة لمعامل الاختبار والاعتماد
وفي سياق تطوير البيئة الصناعية، أعلن وزير الصناعة العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعامل وجهات الاختبار والاعتماد المؤهلة في مجال الصناعات الهندسية، بهدف تسهيل وصول المصنعين إلى الجهات المناسبة لإجراء الفحوص الفنية المطلوبة وفقًا لطبيعة المنتجات والمواصفات القياسية المعتمدة.
وأوضح أن القاعدة ستوفر مرجعًا واضحًا أمام الشركات لتحديد الجهات المختصة بالاختبار والفحص والاعتماد، بما يسهم في اختصار الإجراءات، وتقليل الوقت والتكاليف، وتحسين كفاءة منظومة التصنيع.
مراجعة الرسوم الجمركية لتعزيز الصناعة المحلية
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على مراجعة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، من خلال دراسة السياسات الجمركية وإعداد مقترحات لتعديلات تشريعية تستهدف حماية الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة.
وأكد أن توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة يرتكز على الانتقال بصناعة السيارات من مجرد تجميع المركبات إلى تصنيع المكونات والأجزاء محليًا، وتكوين شبكة قوية من الموردين المصريين القادرين على تلبية احتياجات الشركات العالمية وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية، بما يعزز فرص التصدير ويحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.
- الاعتماد
- الإنتاج
- الب
- البرنامج الوطني
- استثمارات
- أسواق العالم
- الأسواق
- البطاريات
- التصنيع
- الجودة
- الدولا
- الدولار
- التكنولوجيا
- الدولي
- الرئيس التنفيذي
- التصنيع المحلي
- الدولة
- الوزير
- المصرية
- المهندس خالد هاشم وزير الصناعة
- المركبات
- الكهربائية
- الوزارة
- المنافسة
- اندماج
- بار
- الصناعات المغذية
- الصناعة
- الشركات
- العالم
- السيارات المصرية
- الشركة
- السيارات الكهربائية
- السيارات المتقادمة








