عائد 19.5% على الصكوك الضريبية.. وزير المالية يدرس زيادة الفائدة لجذب الممولين
وجه أحمد كجوك، وزير المالية، بدراسة رفع عائد الإصدار المرتقب من الصكوك الضريبية بنسبة نصف بالمائة، ليصل إلى 19.5%، بهدف تشجيع الممولين على الاكتتاب والاستفادة من المزايا التي توفرها هذه الأداة المالية الجديدة.
وأعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التوجيهات تتضمن دراسة زيادة العائد عن النسبة المقررة سابقًا، بما يعزز الإقبال على الصكوك الضريبية ويدعم الشراكة مع مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة ضوابط وإجراءات إصدار الصكوك الضريبية، والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتعديلات التشريعية الجديدة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية تتيح للممولين استثمار السيولة المتاحة لديهم من خلال الاكتتاب والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمة الصك في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية وفقًا للضوابط المنظمة.
من جانبه، استعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الإطار التشريعي للصكوك، موضحًا أنها تستند إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تجيز إصدار صكوك بعوائد معفاة من الضرائب لتسوية الالتزامات الضريبية.
وتشمل شروط الاكتتاب الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وعدم وجود أحكام قضائية بمخالفات قانونية، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب عند 10 آلاف جنيه، وبنسبة تتراوح بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب.
وأكدت المصلحة أن الصكوك غير قابلة للتداول بين الأفراد في الأسواق المالية، وتقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لديها، على أن يتم استرداد قيمتها وعائدها من خلال القنوات المصرفية المعتمدة.




