مصلحة الضرائب تدرس رفع حد الإعفاء بالتزامن مع زيادة الأجور حتى 2030
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يجرى حالياً دراسة متأنية لرفع حد الإعفاء الضريبي، وذلك بما يتواكب مع توجيهات الدولة واستراتيجيتها لزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 ألف جنيه حتى عام 2030.
وأوضحت رئيس المصلحة خلال الندوة التي نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين أن الفترة الماضية شهدت تطوراً ملموساً وجذرياً في طبيعة العلاقة مع مجتمع الأعمال، الذي بات شريكاً أساسياً وحقيقياً في تنمية موارد الدولة وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
فلسفة جديدة لدمج الاقتصاد الموازي ودعم الشراكة المجتمعية
أشارت "عبد العال" إلى تبني مصلحة الضرائب لفلسفة إدارية وتشريعية جديدة في التعامل مع الاقتصاد الموازي، تقوم على تشجيعه وتحفيزه للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي عبر تقديم تيسيرات حقيقية ومزايا تنافسية، بما يعزز قواعد العدالة الضريبية ويوسع قاعدتها.
إطلاق «الصكوك الضريبية» كأداة مالية مستحدثة خلال النصف الثاني من نوفمبر
في سطور متصلة، استعرضت رئيس مصلحة الضرائب تفاصيل إطلاق «الصكوك الضريبية» كأداة مالية واستثمارية مستحدثة تهدف إلى تحقيق عوائد مجزية للممولين ومساعدة المؤسسات والشركات على الوفاء بالتزاماتها بكفاءة. ومن المقرر طرح هذه الصكوك رسمياً خلال النصف الثاني من نوفمبر الحالي، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة المالية والقطاع المصرفي.
مزايا استثمارية وعوائد معفية مرتبطة بأسعار الفائدة للبنك المركزي
أوضحت "عبد العال" أن الصكوك الضريبية تتيح للممول الحصول على عائد معفى تماماً من الضرائب؛ حيث يُحدد هذا العائد بناءً على سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع مطروحاً منه 1%. وأضافت أن حدود الشراء المتاحة للممول ستتراوح ما بين 20% إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة وفقاً لآخر إقرار ضريبي مقدم، مما يوفر وعاءً استثمارياً آمناً ومحفزاً للمجتمع الضريبي.
