الصين تشتري الذهب وقت الهبوط.. هل ترتفع الأسعار في مصر؟
في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الذهب عالميًا خلال أكتوبر، اتجه البنك المركزي الصيني إلى زيادة مشترياته من المعدن الأصفر بوتيرة هي الأكبر منذ نحو عامين، بعدما أضاف 25.8 طن إلى احتياطياته خلال شهر واحد، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن مستقبل أسعار الذهب، ومدى انعكاس تحركات كبار المشترين على السوق المصرية.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة للمستهلك المصري، في ظل ارتباط أسعار الذهب محليًا بالسعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق، وهو ما يجعل قرارات البنوك المركزية الكبرى أحد العوامل التي تستحق المتابعة عند تقييم اتجاهات المعدن النفيس.
احتياطيات الصين من الذهب ترتفع إلى 2435 طنًا
أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني ارتفاع حيازات البلاد من الذهب إلى 78.30 مليون أونصة بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 77.47 مليون أونصة في نهاية سبتمبر، بما يعادل زيادة بنحو 830 ألف أونصة، أو 25.8 طن.
وبهذه الإضافات، ارتفعت احتياطيات الصين إلى نحو 2435 طنًا، لتواصل بكين شراء الذهب للشهر الرابع والعشرين على التوالي، في مؤشر على تمسكها باستراتيجية طويلة الأجل تستهدف زيادة حصة المعدن الأصفر ضمن احتياطياتها الأجنبية.
كما ارتفع إجمالي مشتريات البنك المركزي الصيني إلى نحو 129 طنًا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 27 طنًا خلال عام 2025 بالكامل، وهو ما يعكس تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الشراء.
لماذا تشتري الصين الذهب رغم تراجع الأسعار؟
جاءت المشتريات الصينية المكثفة بالتزامن مع تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية، أدت إلى تراجع أسعاره بنحو 7% خلال أكتوبر، في أسوأ أداء شهري لشهر أكتوبر منذ عام 2008.
ورغم هذا التراجع، لم تتجه الصين إلى تقليص حيازاتها، بل رفعت مشترياتها، بما يعكس اعتمادها على الذهب باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية لتنويع الاحتياطيات الأجنبية، وتقليل مخاطر الاعتماد على العملات والأصول التقليدية.
وتظهر أهمية هذه الاستراتيجية عند مقارنة الكميات الفعلية بالقيمة السوقية للاحتياطيات؛ إذ تراجعت قيمة الذهب الصيني إلى نحو 306.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 323.5 مليار دولار في سبتمبر، رغم زيادة الكميات التي يحتفظ بها البنك المركزي.
ويرجع ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية، وليس إلى بيع الصين جزءًا من احتياطياتها.
مشتريات البنوك المركزية تدعم الطلب العالمي
لا تتحرك الصين وحدها في اتجاه زيادة احتياطيات الذهب، إذ تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى استمرار الطلب الرسمي من البنوك المركزية.
وسجلت البنوك المركزية صافي مشتريات معلنة بلغ 61 طنًا خلال سبتمبر 2026، وهو أعلى مستوى شهري خلال العام، بقيادة الصين وبولندا.
كما بلغ إجمالي الطلب المقدر من البنوك المركزية نحو 321 طنًا خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس استمرار توجه المؤسسات النقدية نحو تعزيز حيازاتها من المعدن النفيس.
ويمثل هذا الطلب أحد العوامل الهيكلية الداعمة لسوق الذهب، خاصة أن مشتريات البنوك المركزية ترتبط في كثير من الأحيان باستراتيجيات طويلة الأجل، وليس بالمضاربة على تحركات الأسعار اليومية.
