مصلحة الضرائب توضح مزايا القانون رقم ستة لتسهيل إجراءات التمويل للمنشآت
تحدث رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن حزم التيسيرات الضريبية ودورها المحوري في زيادة الحصيلة دون فرض أعباء إضافية على الممولين.
وأوضح أن القانون رقم 6 لسنة 2015 صدر خصيصاً لتلبية رغبة بعض الممولين في اختصار الإجراءات الطويلة لتحصيل الضريبة؛ حيث يعامل هذا القانون المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه بطريقة محاسبة مبسطة تقصر فترات النزاع بين الممول والمصلحة، وتتيح للممول تحديد ضريبته بنفسه وبدقة بناءً على قيمة مبيعاته السنوية.
شرائح محاسبة مبسطة تعتمد على حجم المبيعات السنوية
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى المصرية، أشار "محروس" إلى أن طريقة احتساب الضريبة تعتمد حصراً على رقم المبيعات السنوي وليس على صافي الدخل أو مجمل الربح، وذلك وفق شرائح محددة؛ تبدأ بنسبة 0.14% للمبيعات التي تصل إلى 500 ألف جنيه لتصبح الضريبة المستحقة 2000 جنيه سنويًا، وترتفع تدريجياً لتصل إلى 1.5% لمن يتجاوز حجم أعمالهم 10 ملايين وحتى 20 مليون جنيه.
ويمنح هذا النظام الممول القدرة على معرفة مستحقاته الضريبية بدقة مسبقة بعيداً عن التقديرات الجزافية للمصلحة.
إعفاءات استثنائية ومزايا واسعة للشركات المستفيدة
وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن هذه المنشآت قد خرجت تماماً من نطاق نظام الشركات العامة وخضوعها لسعر الضريبة البالغ 22.5% على صافي الدخل.
ورافق ذلك حزمة من الإعفاءات الشاملة؛ تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، ضريبة التوزيعات، ورسوم تنمية الموارد المالية، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية والالتزامات الضريبية عبر اختصار إقرارات ضريبة القيمة المضافة من 12 إقراراً سنوياً إلى 4 إقرارات فقط، مما يعزز مناخ الالتزام الطوعي ويسهل ممارسة الأعمال.
