تلميحات أمريكية لرفع الفائدة.. "كريستوفر والر" يرجح تشديد السياسة النقدية في ديسمبر
تصاعدت احتمالات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال ديسمبر المقبل، إثر إبداء كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، تأييده لرفع أسعار الفائدة.
وأكد "والر" أن استمرار الضغوط التضخمية قد يستدعي خطوات أكثر حدة للسيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار، مبدياً ميلاً لدعم زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المرتقب، بغض النظر عن أي تحسن نسبي قد تظهره بيانات تضخم أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، مما يعكس حالة القلق المستمرة داخل البنك المركزي تجاه استقرار الأسعار.
سيناريو الـ 50 نقطة أساس رهناً بمؤشرات أسعار المستهلكين
أوضح عضو الفيدرالي أن خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يصبح ضرورة حتمية إذا أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3% أو أكثر خلال أكتوبر، وهو ما يبرز صعوبة احتواء موجة الغلاء بالسرعة الكافية. ووصف "والر" بيانات سبتمبر الماضي بأنها جاءت "مخيبة للآمال"، مشدداً على أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية، ولم يعد محصوراً في قطاعات ضيقة، بل امتد ليشمل نطاقاً واسعاً من السلع والخدمات، مما يضع الفيدرالي أمام معادلة صعبة للوازن بين كبح التضخم وحماية نمو الاقتصاد.
سوق عمل قوي وتوقعات بنمو اقتصادي متوازن
في المقابل، قدم "والر" تقييماً إيجابياً لأوضاع سوق العمل، مؤكداً أنه لا يزال يتمتع بصلابة وقوة مع وجود توازن صحي بين العرض والطلب، واقتراب مستويات التوظيف من المستهدفات الرسمية للبنك المركزي. وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، توقع تباطؤاً طفيفاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الحالي، مستبعداً أن يكون ذلك دليلاً على فقدان الاقتصاد لزخمه، ومستشرفاً استمرار تحقيق معدلات نمو قوية.
ترقب الأسواق لانعكاسات قرارات الفيدرالي المقبلة
تضع هذه التصريحات المستثمرين والأسواق المالية أمام مشهد بالغ الحساسية قبل اجتماع الفيدرالي الحاسم؛ إذ من المرجح أن تنعكس أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة مباشرة على أسواق الأسهم، السندات، والدولار الأمريكي، فضلاً عن تأثيرها المباشر على تكاليف الاقتراض والتمويل محلياً وعالمياً، بحسب ما أوردته "الأسواق العربية".
