الفيدرالي يترقب بيانات التضخم.. والر: رفع الفائدة مطروح إذا جاءت القراءة قوية
ألمح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت بيانات التضخم الأساسي في تسجيل مستويات مرتفعة، مؤكدًا أن لجنة السوق المفتوحة يجب أن تكون مستعدة لتشديد السياسة النقدية لمنع عودة موجة التضخم التي شهدها الاقتصاد الأمريكي في عامي 2021 و2022.
وأوضح والر، خلال كلمة ألقاها في فعالية بمدينة نيويورك، أن صدور قراءة قوية جديدة لمؤشر التضخم الأساسي هذا الأسبوع قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى إعادة النظر في موقفهم الحالي، والنظر في رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية في عدد من القطاعات.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بأسس قوية، حيث تواصل سوق العمل إظهار مستويات مستقرة، كما يحافظ الإنفاق الاستهلاكي على زخمه، إلا أن التضخم الأساسي يظل مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، ارتفع إلى 3.4% خلال مايو الماضي، مواصلًا اتجاهه الصعودي منذ بداية العام، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية بعيدًا عن تأثير أسعار الغذاء والطاقة.
ولفت والر إلى أن الرسوم الجمركية، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تعد من أبرز العوامل التي تدعم استمرار التضخم، مؤكدًا أن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والتي من المتوقع أن تُظهر تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 3.8% خلال يونيو مقارنة بـ4.2% في مايو، وسط توقعات بأن تلعب هذه البيانات دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، إلا أن التوقعات الاقتصادية أظهرت أن نصف أعضاء لجنة السوق المفتوحة يتوقعون رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل قبل نهاية العام، إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وتترقب الأسواق العالمية نتائج بيانات التضخم الأمريكية، باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا لاتجاهات السياسة النقدية، لما لها من تأثير مباشر على أسواق الأسهم والسندات، وقيمة الدولار، وأسعار الذهب والنفط، وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.
