الري تطمئن المصريين: السد العالي يحمي الأمن المائي وخطط جاهزة لمواجهة أي سيناريو
أكد المهندس سامح عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية، وأن السد العالي لا يزال يمثل خط الدفاع الأول لتأمين احتياجات البلاد من المياه، مشددًا على جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بالسد الإثيوبي.
وأوضح عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن وزارة الموارد المائية والري تتابع بصورة دقيقة ومستمرة تطورات تشغيل السد الإثيوبي، بما في ذلك معدلات خروج المياه وتشغيل توربينات توليد الكهرباء، وذلك من خلال أحدث تقنيات الرصد والمتابعة باستخدام الأقمار الصناعية.
وأشار إلى أن الدولة أعدت خططًا استباقية لمواجهة حالات الجفاف أو الفيضانات، مؤكدًا أن السد العالي قادر على تأمين الاحتياجات المائية لمصر حتى في الظروف الصعبة.
وأضاف أن هذه الخطط تشمل تطوير المفيضات، والاستفادة من المنخفضات الطبيعية لتخزين مياه الأمطار، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الموارد المائية بكفاءة.
وشدد نائب رئيس قطاع مياه النيل على أن الحل المستدام لأزمة السد الإثيوبي يتمثل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وواضح ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحافظ على الحقوق المائية للدول الثلاث، مؤكدًا أن الأمر يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف.
وفي سياق متصل، أوضح عبد الرحمن أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، إذ يقل نصيب الفرد من المياه عن 500 متر مكعب سنويًا، وهو أقل من حد الفقر المائي المعترف به دوليًا، بينما يتراوح نصيب الفرد في إثيوبيا بين 3 و4 آلاف متر مكعب سنويًا، وهو ما يعكس الفارق الكبير في الموارد المائية بين البلدين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تُعد من أقل دول العالم في معدلات هطول الأمطار، الأمر الذي يجعل ترشيد استخدام المياه والإدارة الرشيدة للموارد المائية ضرورة استراتيجية لضمان تلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة، مع استمرار الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها المائي.
