وزير الري: منظومة رقمية متكاملة لإدارة المياه من السد العالي
تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطتها للتحول الرقمي في إدارة الموارد المائية، حيث تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات إعداد منظومة رقمية متكاملة للتنبؤ والتخطيط وإدارة وتوزيع المياه، ضمن دراسة "منظومة التنبؤ والنمذجة" التي تُنفذ في إطار المرحلة الثانية من برنامج البحوث التطبيقية (JCAR 2)، بالتعاون مع الجانب الهولندي.
وأكد وزير الري أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة رقمية حديثة تبدأ برصد الأمطار والتنبؤ بالتدفقات المائية في أعالي النيل، ثم ربط هذه البيانات بخطط إدارة الموارد المائية وتشغيل السد العالي، وصولًا إلى التوزيع الذكي للمياه بما يضمن وصولها إلى المزارعين بالكميات المناسبة وفي التوقيتات المطلوبة.
وأوضح سويلم أن المنظومة الجديدة تأتي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وتهدف إلى تحقيق تكامل كامل بين عمليات التنبؤ بالموارد المائية والتخطيط والتشغيل والتوزيع الفعلي للمياه، مع الاستفادة من النماذج وقواعد البيانات الحالية بالوزارة وتطويرها لتصبح أدوات تشغيلية قابلة للتطبيق والاختبار على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المقترحات الخاصة بدمج النماذج والأنظمة الرقمية المستخدمة في أعمال التنبؤ والتخطيط والتشغيل، بما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات بين مختلف قطاعات الوزارة، ويعزز سرعة ودقة اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها.
كما ناقش الاجتماع آليات الاستفادة من البيانات التاريخية والتنبؤات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وربطها بخطط تشغيل السد العالي، بما يسهم في تحديد كميات المياه المتاحة لمختلف الاستخدامات، ودعم التخطيط الاستباقي للتعامل مع مختلف السيناريوهات المائية.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية الربط بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية في مختلف المناطق، من خلال الاستفادة من بيانات التركيب المحصولي، والمساحات الزراعية، وطبيعة التربة، والاحتياجات المائية للمحاصيل، إلى جانب بيانات التصرفات المائية وتشغيل المنشآت، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
ووجه الدكتور هاني سويلم بضرورة حصر وتقييم جميع النماذج وقواعد البيانات والدراسات والمشروعات المنفذة داخل قطاعات الوزارة، والاستفادة منها عبر تطويرها أو استكمالها أو دمجها ضمن المنظومة الجديدة، بما يحقق التكامل ويمنع تكرار الجهود.
كما أصدر الوزير توجيهاته بإعداد خطة مرحلية لتطبيق المنظومة في عدد من المناطق التي تتوافر بها البيانات، مع تنفيذ أعمال المعايرة والاختبارات الميدانية، تمهيدًا للتوسع التدريجي حتى يتم تطبيق منظومة رقمية متكاملة لإدارة المياه على مستوى الجمهورية.
