شعبة الذهب تطرح نموذجا جديدا لتنظيم سوق المستعمل وحماية حقوق الجميع
أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن نموذج بيع الذهب المستعمل يستهدف تنظيم عمليات تداول المشغولات الذهبية بين المواطنين والتجار، وتوفير الحماية القانونية للطرفين، في ظل التحديات المرتبطة بشراء الذهب من الأفراد في غياب مستندات رسمية تثبت مصدره.
تسهيل بيع المشغولات دون فاتورة وتأمين حقوق التجار
وفي مداخلة له ببرنامج «من هنا» على قناة المحور مع الإعلامي خيري حسن، أوضح "ميلاد" أن التاجر الذي يشتري الذهب من الأفراد غالباً ما يتعامل بحسن نية، إلا أنه قد يواجه إشكاليات قانونية جسيمة إذا ثبت لاحقاً أن القطع المباعة مسروقة، مما استدعى إيجاد آلية واضحة لتوثيق البيانات. وأضاف أن النموذج الجديد يتيح للمستهلكين بيع مشغولاتهم الذهبية دون الحاجة إلى تقديم فاتورة الشراء الأصلية، مما يسهل عمليات التسييل ويضمن وجود مستند قانوني ينظم العلاقة التعاقدية بين البائع والتاجر.
رفض قاطع لوقف شراء الذهب وضمانات بعدم فرض رسوم إضافية
شدد رئيس شعبة الذهب على رفض الشعبة القاطع لأي توجه نحو وقف شراء الذهب من المواطنين، مؤكداً أن هذه المعاملات تمثل ركيزة أساسية لاستقرار حركة التداول في السوق المحلي. وأشار إلى أن النموذج المقترح يمثل حلاً جذرياً لإشكالية إثبات المصدر لتعزيز الشفافية والحد من المخاطر. واختتم بالتأكيد على أن تطبيق هذا النموذج لا يترتب عليه تحصيل أي رسوم إضافية لا من المواطنين ولا من التجار، إذ يقتصردوره على الجانب التنظيمي والحمائي بحتٍ دون فرض أعباء مالية جديدة.
