وزير المالية من أثينا: ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 57.5 مليار دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لتعزيز دور البنوك اليونانية في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة داخل السوق المصرية.
جاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع عدد من البنوك اليونانية الرائدة، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، المنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث استعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.5 مليار دولار
وأوضح كجوك أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر ارتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، محققًا الزيادة العاشرة على التوالي، وهو ما يعكس استمرار تحسن مؤشرات الاحتياطي وقدرة الاقتصاد على دعم احتياجاته من النقد الأجنبي.
وأشار وزير المالية كذلك إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6%، لتصل إلى 47.3 مليار دولار، مؤكدًا أهمية هذه التدفقات في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.
تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد
وفي سياق حديثه عن تطورات الثقة في الاقتصاد المصري، أشار كجوك إلى أن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد يعكس تحسن نظرة المستثمرين إلى الاقتصاد المصري، وما يرتبط بذلك من تطورات في تقييم المخاطر.
وأضاف أن الائتمان المقدم للقطاع الخاص ارتفع إلى 3.7 تريليون جنيه خلال يوليو 2026، مقابل 3 تريليونات جنيه في يونيو 2025، بما يعكس زيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص ودوره في النشاط الاقتصادي.
مصر تستهدف تنويع مصادر التمويل الدولي
وأكد وزير المالية استمرار العمل على تنويع مصادر التمويل الدولي، من خلال خطة إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى توفير بدائل تمويلية متنوعة بما يدعم احتياجات الاقتصاد ويعزز إدارة الدين العام.
ولفت كجوك إلى أن الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات ومصادر التمويل، إلى جانب خفض تكلفة الاقتراض، بما يساعد على تحسين هيكل الدين وتعزيز استدامة المالية العامة.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليونان
وشدد وزير المالية على أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، خاصة في القطاع المصرفي وتمويل توسعات الشركات والمشروعات المشتركة، معربًا عن تطلع مصر إلى مشاركة أكبر من البنوك اليونانية في تمويل الاستثمارات داخل السوق المحلية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الحكومة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول والمؤسسات المالية الدولية، بما يدعم النمو ويتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وتعكس تصريحات وزير المالية خلال المنتدى أهمية المؤشرات المالية والنقدية في تعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب استمرار جهود الدولة لتحسين إدارة الدين وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للمشروعات والشركات العاملة في مصر.








