الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

وزير المالية: تراجع التضخم من 35% إلى 13.3%.. ونمو 5.1% رغم التحديات

الخميس 19/نوفمبر/2026 - 06:37 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شدد وزير المالية أحمد كجوك على أن السياسة المالية للدولة تتبنى نهجاً متوازناً يجمع بين ترسيخ الانضباط المالي وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، لافتاً إلى أن تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية أسهم في تحسن المؤشرات المالية وبناء بيئة أكثر جذباً للاستثمار.

وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «السياسة المالية والاستثمار في مصر» ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية في العاصمة أثينا، أوضح الوزير أن العمل يتواصل لتعزيز تنافسية الاقتصاد عبر حزمة مبادرات تستهدف دعم الإنتاج والتصدير والقطاع الصناعي والسياحة.

وأضاف كجوك أن الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية تكرّس جسور الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال لتمكينه من النمو والتوسع، كاشفاً عن صعود الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية دون تحميل الممولين أي أعباء جديدة.

وأشار الوزير إلى صعود حصة الاستثمارات الخاصة لتقارب 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري سجّل نمواً بلغ 5.1% في السنة المالية 2025/2026 على الرغم من التحديات الجيوسياسية المحيطة.

وبيّن كجوك أن الدولة حققت فائضاً أولياً وصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي وتطمح لبلوغ 5% في العام الحالي، منوهاً بتراجع معدل التضخم من 35% إلى 13.3% على مدار عامين مع ترجيحات باستمرار هذا المسار الهبوطي خلال السنة المالية الجارية.

وأكد الوزير أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة المدى تركز على تمديد آجال الاستحقاق وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، موضحاً أنه على الرغم من صعود متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة، فقد نجحت مصر في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة من 96% إلى ما دون 82% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، وتستهدف النزول بها إلى 78% خلال العام المالي الحالي وإلى 70% أو أقل بحلول السنة المالية 2029/2030.