الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

ما بعد اتفاق صندوق النقد.. كيف تستعيد المصانع المصرية طاقتها الإنتاجية؟

الخميس 19/نوفمبر/2026 - 06:00 م
بانكير

تواجه المصانع المصرية حزمة متشابكة من التحديات التي تطال كلفة الإنتاج وإتاحة الطاقة والتمويل، إلى جانب تشابك الإجراءات الحكومية وتأخر خروج مستلزمات الإنتاج من الجمارك، وذلك في وقت تضع فيه الدولة نصب عينيها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 12.8% حالياً، والوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.

ويتزامن هذا المشهد مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية حول إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يفتح الباب أمام تمويلات مرتقبة بقيمة 2.3 مليار دولار تتوزع بين نحو 1.5 مليار دولار من البرنامج الأول و800 مليون دولار من الثاني، رهن اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق. وعلى الرغم من أهمية هذه الموارد في مساندة الملاءة المالية والاقتصادية للدولة، فإنها لا تتضمن تخصيصاً مباشراً معلناً لتمويل المصانع، ما يثير تساؤلات جوهرية حول آلية انتقال أثرها إلى النشاط الإنتاجي، وقدرة السياسات والبرامج التمويلية القائمة على معالجة معوقات المستثمرين الصناعيين سواء في نفقات التشغيل أو الحصول على السيولة أو تصريف المنتجات.

وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق طارق قابيل أن حالة عدم اليقين تُعد من أبرز العراقيل التي تكبح الاستثمار الصناعي في مصر، لا سيما مع تعدد الجهات المنوطة بالتراخيص والإجراءات وغياب جدول زمني واضح لإنشاء المصانع والوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

وخلال مشاركته في قمة القاهرة للمديرين الماليين، أوضح قابيل أن الضغوط التي تواجه الكيانات الصناعية تشمل صعود كلفة الطاقة وصعوبة التمويل والضرائب وتعقيدات سلاسل الإمداد، غير أن حدة هذه العوامل تتباين من نشاط لآخر؛ حيث تبرز كلفة الطاقة كعائق رئيسي أمام الصناعات كثيفة الاستهلاك، بينما تمثل صعوبات التمويل ضغطاً أكبر على أنشطة أخرى.

ولفت قابيل إلى أن المستثمر قادر على إعداد دراسات الجدوى واستشراف تحركات سعر الصرف وأسعار الفائدة وتحليل المخاطر، لكنه يواجه صعوبة في تقدير المدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات الحكومية حتى بدء الإنتاج، الأمر الذي يضعف كفاءة التخطيط المالي وحساب التكلفة الكلية للمشروع.

وشدد على ضرورة إرساء مسار إجرائي شفاف ومحدد بمدد زمنية ملزمة يبدأ من التقدم لإقامة المشروع وينتهي بالحصول على الموافقات وبدء التشغيل، مع إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة وتسريع إجراءات تخصيصها وتأمين المرافق، بما يقلص فترات الانتظار والأعباء السابقة على بدء النشاط.

وعلى صعيد تعميق التصنيع المحلي، نبّه قابيل إلى أن بلوغ مستهدف 100 مليار دولار للصادرات يستلزم تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات، محذراً من أن استمرار الاعتماد على استيراد السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج قد يرفع فاتورة الاستيراد بالتوازي مع نمو الصادرات، مما يحد من الأثر الصافي لزيادة المبيعات التصديرية على الاقتصاد.

وبيّن أن تعميق التصنيع المحلي يمثل مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ويستدعي توسيع اعتماد المصانع على المدخلات المحلية وتنمية قاعدة الموردين، مقروناً بحوافز تمويلية تشجع على شراء المستلزمات المنتجة محلياً بدلاً من الاستيراد المتواصل.

ودعا إلى ربط الحوافز الصناعية بمستهدفات توطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة والتصدير، إلى جانب الإسراع في سداد مستحقات الشركات المصدرة ضمن برامج رد الأعباء لتمكينها من ضبط حسابات التكلفة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أشار الخبير الصناعي محمد البهي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضاعف الأعباء التمويلية على المصانع، ولا سيما تلك التي تعتمد على الاقتراض المصرفي لتدبير الخامات واستكمال دورة الإنتاج والإنفاق على التشغيل، مؤكداً أن كلفة التمويل باتت عاملاً مؤثراً في قرارات التوسع ورفع الطاقات الإنتاجية.

وأضاف البهي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الساعية لاستعادة طاقتها الإنتاجية تتأثر بشكل أشد بصعود كلفة الاقتراض، لأن تمويلها لا يقتصر على شراء الآلات وتجهيز خطوط الإنتاج، بل يمتد إلى تأمين السيولة اللازمة لاستمرار العمل وشراء مستلزمات التشغيل.

واختتم بالتأكيد على أن دعم الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج يتطلبان أدوات تمويلية مرنة تلائم طبيعة كل نشاط صناعي، بما يتيح للمصانع إتمام مشروعاتها وتحديث خطوطها دون أن تتحول كلفة الاقتراض إلى قيد يضعف قدرتها التنافسية.