الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

إنتاج النفط الكويتي يستعيد عافيته ليبلغ 2.1 مليون برميل يوميا

الخميس 19/نوفمبر/2026 - 06:15 م
بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي

أفاد تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني بأن النشاط الاقتصادي في الكويت يشهد تعافياً بوتيرة سريعة نسبياً، رغم التداعيات والاضطرابات التي عرفتها المنطقة خلال الأشهر الأولى من الصراع، لافتاً إلى أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية اقترب بحلول سبتمبر 2026 من مستوياته المسجلة قبل الصراع.

وبيّن تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لدولة الكويت»، الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية بالبنك، أن مؤشر مديري المشتريات صعد لأربعة أشهر متتالية حتى أكتوبر الماضي، بينما استعاد إنتاج النفط عافيته ليبلغ 2.1 مليون برميل يومياً أي نحو 80% من مستوياته السابقة، وصعد نمو الائتمان الموجه للشركات إلى 6.7% وللأسر إلى 5.1% على أساس سنوي.

وعزا التقرير هذا التعافي إلى صمود سلاسل الإمداد والتجارة، واستعادة حركة الطيران لمعدلاتها المعتادة، إلى جانب ضخ سيولة حكومية وازنة في السوق، متوقعاً انكماش الناتج غير النفطي بنسبة 2% خلال عام 2026 يليه نمو بنسبة 5% في 2027، شريطة توقف الأعمال العدائية خلال النصف الأول من العام القادم.

ورجّح البنك قفزة في الناتج المحلي النفطي بنسبة 40% خلال عام 2027، بالتوازي مع عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الصراع مع نهاية العام، مؤكداً أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع الإنفاق التنموي وتحسين مناخ الأعمال ستعزز مسار النمو والاستثمار على المدى المتوسط.

وفي الشأن المالي العام، توقع التقرير صعود العجز إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 9.3 مليار دينار كويتي، خلال السنة المالية 2026/2027، على أن تتجه الموازنة مبدئياً نحو التوازن في السنة المالية التالية بدعم من زيادة الإيرادات النفطية وضبط المصروفات.

وأوضح التقرير أن التعديلات التشريعية المتعلقة بالاقتراض الحكومي فتحت بدائل إضافية لتمويل العجز، تشمل الاقتراض المؤقت والمحدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تتجاوز أصوله تريليون دولار، مشيراً إلى أن الدين العام يقف حالياً عند قرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما قدّر التقرير بدء تطبيق الضريبة الانتقائية خلال عام 2027، بما يدرّ إيرادات سنوية تقارب 200 مليون دينار كويتي أي نحو 0.4% من الناتج المحلي، مع أثر تضخمي محدود ومؤقت.

وشدد التقرير على ضرورة المضي في الإصلاحات المالية والتنظيمية وتوسيع دور القطاع الخاص، إلى جانب إصلاح سوق العمل وتنفيذ برامج الخصخصة، للانتقال من نمط النمو المعتمد على الاستهلاك إلى نمو تقوده الاستثمارات.

وفي مسار التحول الرقمي، لفت التقرير إلى اتجاه الحكومة الكويتية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام وتنويع القاعدة الاقتصادية، مستنداً إلى الشراكات الموقعة مع شركة «مايكروسوفت» لبناء منظومة سحابية محلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتأسيس مركز للابتكار الرقمي.