الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

إيقاف 50 ألف هاتف محمول في مصر خلال 11 شهرًا.. شكاوى الضرائب تضرب سوق الموبايلات

الخميس 19/نوفمبر/2026 - 06:10 م
إيقاف 50 ألف هاتف
إيقاف 50 ألف هاتف محمول في مصر خلال 11 شهرًا

شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر تصاعدًا في التحديات خلال الفترة الأخيرة، بعدما كشف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول منذ بداية عام 2026 وحتى نوفمبر الجاري، على خلفية الإجراءات المرتبطة بتطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة وعدم سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على بعض الأجهزة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه سوق المحمول من حالة ركود شديدة، وسط تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الأجهزة، إلى جانب تزايد شكاوى المواطنين الذين فوجئوا بإيقاف هواتفهم بسبب عدم تسوية الموقف الضريبي للأجهزة.

إيقاف 50 ألف هاتف محمول منذ بداية 2026

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن عدد الهواتف المحمولة التي جرى إيقافها وصل إلى نحو 50 ألف جهاز منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر 2026.

وأوضح أن هذا الرقم لا يمثل حصيلة نهائية لعمليات الإيقاف، مشيرًا إلى أن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تطبيق إجراءات منظومة حوكمة الهواتف المحمولة.

وأضاف أن عمليات إيقاف الأجهزة لا تزال تتم بصورة يومية، وهو ما يجعل من الصعب تحديد إحصائية نهائية ودقيقة لإجمالي الهواتف التي خرجت من الخدمة حتى الآن.

لماذا يتم إيقاف الهواتف المحمولة في مصر؟

ترتبط عمليات إيقاف بعض الهواتف المحمولة بعدم سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الأجهزة التي دخلت البلاد من الخارج، وذلك في إطار الإجراءات التي أقرتها مصلحة الجمارك المصرية، بالتزامن مع تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة حوكمة الهواتف المحمولة.

وأثارت هذه الإجراءات تساؤلات عديدة بين المستهلكين بشأن الموقف القانوني والضريبي للأجهزة التي تم شراؤها بالفعل، خاصة مع ظهور شكاوى من مواطنين فوجئوا بتوقف هواتفهم عن العمل نتيجة عدم سداد المستحقات المرتبطة بها.

كما تزايدت التساؤلات حول آليات التعامل مع الأجهزة المتضررة، والجهة المسؤولة عن تسوية الموقف الضريبي، ومدى مسؤولية التجار عن الأجهزة التي باعوها للمستهلكين قبل إيقافها.

ركود شديد يضرب سوق الهواتف المحمولة

لم تقتصر تداعيات منظومة حوكمة الهواتف المحمولة على شكاوى المستخدمين، بل امتدت إلى حركة البيع والشراء داخل السوق، الذي يواجه بالفعل مجموعة من الضغوط، أبرزها تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الأجهزة.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن سوق الهواتف المحمولة يشهد حالة ركود شديدة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع، وما صاحب تطبيق المنظومة من شكاوى وتساؤلات لدى المستهلكين.

وتأتي حالة الركود في وقت أصبحت فيه تكلفة شراء الهواتف المحمولة تمثل عبئًا على عدد من المواطنين، بالتزامن مع استمرار حالة الحذر لدى المستهلكين في اتخاذ قرارات الشراء، خاصة مع تزايد المخاوف المرتبطة بالموقف الضريبي للأجهزة.

هل يرتفع عدد الهواتف الموقوفة خلال الفترة المقبلة؟

وفق تصريحات رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، فإن عدد الهواتف التي جرى إيقافها، والبالغ نحو 50 ألف جهاز حتى نوفمبر 2026، قابل للزيادة، بسبب استمرار عمليات الإيقاف بصورة يومية.

ولم يتم الإعلان عن رقم نهائي لإجمالي الأجهزة المتأثرة حتى الآن، إذ لا تزال الإجراءات مستمرة، وهو ما يجعل الحصر الكامل للأجهزة الموقوفة أمرًا غير محسوم في الوقت الحالي.

وتظل تساؤلات المواطنين بشأن كيفية تسوية الموقف الضريبي للهواتف الموقوفة، ومسؤولية التجار عن الأجهزة المباعة، من أبرز الملفات التي تشغل سوق المحمول في مصر، بالتزامن مع استمرار تطبيق منظومة الحوكمة وتداعياتها على المستهلكين والتجار وحركة تداول الهواتف.

وبذلك، يواجه قطاع المحمول تحديين متزامنين؛ أولهما استمرار إيقاف الأجهزة غير المسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة، وثانيهما حالة الركود التي تضغط على حركة البيع والشراء، في انتظار اتضاح آليات التعامل مع الشكاوى وتسوية أوضاع الهواتف المتضررة.