بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين في بنها لتيسير الإجراءات أمام 28 ألف شركة
بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين – فرع بنها، اعتبارًا من الثلاثاء 4 أغسطس 2026، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقريبها من مواقع النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مركز متكامل لخدمة المستثمرين في القليوبية والمحافظات المجاورة
يقع مركز خدمات المستثمرين الجديد داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، في نهاية طريق بنها الحر، ويقدم حزمة متكاملة من الخدمات الاستثمارية والإجراءات اللازمة للمستثمرين، بهدف توفير تجربة أكثر سهولة وفاعلية وتقليل الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بالحصول على الخدمات.
ويستهدف المركز خدمة أكثر من 28 ألف شركة تقع ضمن النطاق الجغرافي لمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية، إلى جانب إتاحة خدمة المسار السريع (VIP) للمستثمرين من مختلف محافظات الجمهورية، بما يوسع نطاق الاستفادة من خدمات المركز ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح أن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير آليات تقديم الخدمات وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، مع العمل على تقريب الخدمات من المستثمرين في مختلف المحافظات، بما يدعم كفاءة بيئة الأعمال ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
التحول الرقمي لتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على بناء نموذج أكثر مرونة وكفاءة لتقديم الخدمات، يعتمد على تبسيط الإجراءات وخفض الوقت والتكلفة، إلى جانب الاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتقديم خدمات تتوافق مع احتياجات المستثمرين ومتطلبات التوسع في النشاط الاقتصادي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض إن التشغيل التجريبي لفرع بنها يمثل خطوة جديدة ضمن خطة الهيئة للتوسع في شبكة مراكز خدمات المستثمرين وإتاحة الخدمات بالقرب من مناطق النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن المركز يستهدف تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة من خلال منظومة متكاملة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر ورفع مستوى جودة الخدمات الحكومية.
ويأتي افتتاح المركز ضمن جهود مستمرة لتطوير شبكة مراكز خدمات المستثمرين، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ورفع مستوى رضا المتعاملين، بما يدعم توفير بيئة استثمارية أكثر تطورًا وجاذبية للنمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية والأجنبية.
