الصناعة الأوروبية تواصل النمو للشهر التاسع رغم تباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج
واصل القطاع الصناعي في منطقة اليورو أداءه الإيجابي خلال أكتوبر 2026، محققًا توسعًا للشهر التاسع على التوالي، رغم تباطؤ نمو الطلبات الجديدة وتصاعد الضغوط على سلاسل الإمداد، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر.
وكشفت أحدث بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال»، عن استمرار قوة النشاط الصناعي مع بداية الربع الأخير من العام، مدعومًا بزيادة الإنتاج والتوظيف وتسارع وتيرة المشتريات، التي سجلت أعلى معدل نمو لها منذ مايو 2022، في ظل اتجاه الشركات إلى تكوين مخزونات كبيرة من مستلزمات الإنتاج تحسبًا لاستمرار تأخيرات التوريد.
وأظهرت البيانات أن الشركات الصناعية في منطقة اليورو رفعت مخزوناتها من المدخلات إلى مستويات قياسية، مسجلة أكبر تراكم للمخزونات منذ نحو أربع سنوات، في انعكاس واضح للمخاوف المتزايدة بشأن اضطرابات سلاسل الإمداد وصعوبة انتظام وصول مستلزمات الإنتاج.
التصنيع في منطقة اليورو يحقق نموًا للشهر التاسع على التوالي
وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في منطقة اليورو، الذي يعد أحد أبرز المؤشرات لقياس الحالة الصحية للنشاط الصناعي من خلال متابعة الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزونات المشتريات، نحو 52.7 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 52.9 نقطة في سبتمبر الماضي.
ورغم التراجع الطفيف في القراءة، حافظ المؤشر على وجوده أعلى مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، ليؤكد استمرار توسع النشاط الصناعي للشهر التاسع على التوالي، وإن كان بوتيرة أقل قليلًا مقارنة بالشهر السابق، الذي سجل أعلى قراءة منذ مايو 2022.
وعلى مستوى الاقتصادات الصناعية داخل منطقة اليورو، أظهرت البيانات المتاحة لثماني دول تسجيل ست دول نموًا في نشاط التصنيع خلال أكتوبر، بينما خالفت فرنسا وإيطاليا الاتجاه العام، بعدما سجلتا انكماشًا في الأداء الصناعي خلال الشهر.
تباطؤ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة رغم انتعاش الصادرات
وفيما يتعلق بمستويات الإنتاج، تراجعت قراءة المؤشر الفرعي للإنتاج الصناعي إلى 52.8 نقطة خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 53.6 نقطة في سبتمبر، لتسجل أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة التوسع رغم استمرار النشاط داخل النطاق الإيجابي.
