وزير الصناعة: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات ومكوناتها والتصدير
افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وترأس فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي انعقدت تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة ممثلي وقيادات شركات السيارات العالمية والمحلية، ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، لبحث مستقبل الصناعة المصرية وسبل تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع صناعة السيارات، لما يمتلكه من فرص واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يأتي ضمن الصناعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف الارتقاء بصناعة السيارات في مصر وإقامة قاعدة صناعية متكاملة، لا تقتصر على تجميع المنتج النهائي، وإنما تمتد إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وإنشاء شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة، وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يدعم الاستثمار والإنتاج المحلي
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل إحدى الأدوات الرئيسية للنهوض بالقطاع، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.
وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية هذه الصناعة.
الصناعات المغذية ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي
وأوضح خالد هاشم أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، إلى جانب تطوير قدرات الموردين ودعم نقل التكنولوجيا ورفع مستويات الجودة والإنتاجية.
وأضاف أن جهود الوزارة تشمل العمل على تكامل المعامل والاختبارات لتيسير إجراءات اعتماد مكونات السيارات، فضلًا عن مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية، وهو ما يعكس تنامي الثقة في قدرات الصناعة المصرية، ويدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير، وصولًا إلى ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها.
وزير الصناعة: الشراكة مع القطاع الخاص أساس تحقيق مستهدفات القطاع
وأكد هاشم أن الوصول إلى هذه المستهدفات يتطلب إقامة شراكة حقيقية ومستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات وتبادل الخبرات والتنسيق الفعال للتعامل مع التحديات، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.
ولفت إلى أهمية قمة «إيجيبت أوتوموتيف» باعتبارها منصة تجمع مختلف أطراف صناعة السيارات حول رؤية مشتركة، وتتيح التعرف على احتياجات المصنعين والموردين والمستثمرين، ومناقشة الحلول والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع.
وأوضح أن القمة تكتسب أهمية خاصة هذا العام في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات على مستوى العالم، وما تتيحه من فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير، بما يستدعي تعزيز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة للاستفادة من هذه الفرص ودعم تنافسية المنتج المصري.
وشهدت فعاليات القمة حضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، ومحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف»، والدكتور طارق مسعد، رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إلى جانب ممثلي وقيادات شركات السيارات العالمية والمحلية ومصنعي المكونات والصناعات المغذية.
