29 فرصة استثمارية صينية أمام مصر.. تحركات لتعزيز التصنيع وزيادة الصادرات
شارك جهاز التمثيل التجاري المصري في فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني، الذي يستهدف فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، وتحويل التفاهمات بين البلدين إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية على أرض الواقع، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة الوزارة والجهات التابعة لها.
وجاء انعقاد المنتدى بحضور شياو جيه، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في خطوة تعكس الاهتمام المشترك بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وبكين.
ويأتي المنتدى استكمالًا للجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والبناء على نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر يومي 1 و2 سبتمبر 2026، والتي أكدت أهمية تطوير التعاون المشترك في قطاعات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة.
وشهدت الفعاليات حضورًا صينيًا لافتًا بمشاركة نحو 100 رجل أعمال وممثلي 50 شركة صينية، بما يعكس اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز وشبكة اتفاقياتها التجارية التي تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويستهدف المنتدى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي من خلال الانتقال من التفاهمات إلى تنفيذ شراكات ومشروعات محددة، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وزيادة المكون المحلي، فضلًا عن دعم القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.
29 فرصة ومشروعًا استثماريًا ترصدها المكاتب التجارية في الصين
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن مصر تسعى إلى استقطاب استثمارات صينية نوعية في القطاعات الإنتاجية التي تحظى بالأولوية، بما يساعد على بناء قاعدة صناعية وتصديرية أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن مكتبي التمثيل التجاري المصري في بكين وشنغهاي نجحا، على مدار 18 شهرًا، في رصد وتوفير 29 فرصة ومشروعًا استثماريًا صينيًا، وهو ما يبرز الدور الذي تؤديه المكاتب التجارية في اكتشاف الفرص المتاحة، والتواصل مع المستثمرين، وربطهم بالقطاعات الإنتاجية المختلفة داخل مصر.
وأشار الشريف إلى أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمارات الصينية، في مقدمتها موقعها الجغرافي، والتطور الذي شهدته البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مع عدد من الأسواق.
وأضاف أن هذه المقومات تمنح الشركات الصينية فرصة لاتخاذ مصر مركزًا للتصنيع والإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع الالتزام بقواعد المنشأ والاشتراطات التي تنظمها الاتفاقيات التجارية.
التمثيل التجاري يكثف تحركاته لجذب الشركات الصينية
وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الجهاز سيواصل العمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر داخل السوق الصينية، من خلال تنظيم اللقاءات والبعثات التجارية والزيارات الميدانية، فضلًا عن تعزيز التواصل المباشر بين الشركات الصينية والمصنعين والموردين المصريين.
ولفت إلى استمرار متابعة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على التنسيق بشأنها مع الجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل إقامة المشروعات المشتركة، وتعزيز فرص نجاحها واستدامتها.
وشارك الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري، في أعمال المنتدى والترتيبات التنسيقية المصاحبة له، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجانب الصيني والجهات الوطنية، إلى جانب مكتبي التمثيل التجاري في بكين وشنغهاي، لمتابعة مخرجات الزيارة الرئاسية.
وأشار إلى أن الجهود الجارية تستهدف تحويل مجالات التعاون التي جرى الاتفاق عليها إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يدعم توطين الصناعة في مصر، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
