6874 وحدة في «سكن لكل المصريين» بحي النرجس.. تفاصيل المتابعة الميدانية للإسكان
تابعت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، اليوم الخميس، مستجدات تنفيذ المشروعات وملفات العمل في مدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان، حيث اطّلعت على تقرير شامل يوثق نسب الإنجاز في مشروعات الإسكان والمرافق وجهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، وصون المظهر الحضاري، ومواجهة الإشغالات والتعديات، إلى جانب متابعة منظومة النظافة والصيانة والزراعة في مختلف الأحياء.
وفيما يخص مشروعات الإسكان داخل مدينة العاشر من رمضان، استعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروع «ديارنا» في المجاورة 52 بالحي السابع، والذي يتكون من 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 110 و131 متراً مربعاً وفق نموذجين معماريين (A وB)، وقد بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بالمشروع مرحلة متقدمة وسط متابعة مستمرة للتشطيبات الداخلية والتزام صارم بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.
وامتدت المتابعة إلى المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والتي تشمل 54 عمارة تضم 1296 وحدة سكنية بمساحة 90 متراً مربعاً للوحدة كاملة المرافق، حيث وصلت معدلات التنفيذ إلى مرحلة متقدمة مع مواصلة أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام والزراعات استعداداً لإنهاء الأعمال وتسليم الوحدات لمستحقيها.
وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحور منخفضي الدخل بحي النرجس، أشار التقرير إلى تقدم العمل في المرحلتين السادسة والسابعة؛ إذ تضم المرحلة السادسة 240 عمارة بإجمالي 5650 وحدة سكنية بمساحة 90 متراً مربعاً للوحدة كاملة المرافق، وتضم المرحلة السابعة 51 عمارة بإجمالي 1224 وحدة سكنية بمساحة 90 متراً مربعاً للوحدة كاملة المرافق، ليصل مجموع المرحلتين إلى 291 عمارة تضم 6874 وحدة سكنية.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع الالتزام بالمعايير الفنية والجودة وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي وفق المناسيب التصميمية المعتمدة، وإلزام شركات المرافق والكابلات بإزالة نواتج الحفر والمخلفات أولاً بأول وإعادة ترتيب مواقع العمل، مع سرعة معالجة أي معوقات تعترض التنفيذ تمهيداً لتسليم الوحدات للمستفيدين.
وفي ملف الأراضي الصناعية، أوضح التقرير قيام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بتنفيذ قرارات إخلاء واسترداد 6 قطع أراضٍ صناعية لعدم إثبات الجدية في التنفيذ ومخالفة اشتراطات التخصيص وتخطي المهل الزمنية المحددة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المختصة واستمرار المتابعة القانونية والتنفيذية لملف الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما يصون حقوق الدولة ويعيد طرح الأراضي للمستثمرين الجادين.








