الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
تحليل

الدبيبة في القاهرة.. شراكة اقتصادية وملفات سياسية على طاولة المباحثات المصرية الليبية

الخميس 19/نوفمبر/2026 - 08:10 م
شراكة اقتصادية وملفات
شراكة اقتصادية وملفات سياسية على طاولة

تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة، في ظل تطلعات مصرية وليبية لتعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات، وسط عدد من الملفات السياسية والاقتصادية التي تتطلب تنسيقاً وتفاهمات بين البلدين، وفي مقدمتها إعادة إعمار ليبيا، وترسيم الحدود البحرية، وتسهيل حركة المواطنين، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.

وأكد السفير الليبي بالقاهرة عبد المطلب ثابت أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير العلاقات الثنائية، وتعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية انطلاقاً من الروابط التاريخية والجغرافية والمصالح المشتركة.

وأوضح أن إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس تمثل تطوراً إيجابياً في مسار العلاقات، وتسهم في تعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الرسمية، وترسيخ الثقة المتبادلة.

وشدد ثابت على أن ليبيا تتطلع إلى علاقات متوازنة مع مصر، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في مقدمة الأولويات

وأشار السفير الليبي إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين القاهرة وطرابلس، والانتقال من التفاهمات والاتفاقيات إلى تنفيذ مشروعات فعلية تخدم مصالح الشعبين.

وأوضح أن إعادة إعمار ليبيا وتطوير البنية التحتية يأتيان في مقدمة مجالات التعاون، مع الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات الطرق والجسور والمرافق العامة والإسكان.

وأضاف أن التعاون يشمل قطاعات الطاقة والنفط والغاز، والإنتاج والتكرير والخدمات النفطية والربط الكهربائي، إلى جانب تنشيط حركة التجارة والاستثمار وإزالة العقبات أمام انتقال السلع ورؤوس الأموال.

كما لفت إلى أهمية توسيع الشراكة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والأمن الغذائي، من خلال التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصحية ومراكز التدريب، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

وأكد أن مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار ليبيا تمثل فرصة اقتصادية مهمة، في ظل احتياج السوق الليبية إلى الخبرات الفنية والعمالة والشركات المتخصصة، مشيراً إلى ضرورة وضع برامج تنفيذية وجداول زمنية محددة للاتفاقيات المبرمة.

أوضاع الجاليتين وتسهيلات الإقامة والسفر

وفيما يتعلق بأوضاع المواطنين، أكد ثابت أن ملف الجالية الليبية في مصر يمثل أحد المحاور المهمة للعلاقات الثنائية، نظراً للروابط الاجتماعية والأسرية والتاريخية التي تجمع الشعبين.

وأعرب عن تطلعه إلى التوصل لتسهيلات إضافية للمواطنين الليبيين المقيمين في مصر، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة وتجديدها والدخول والخروج والخدمات القنصلية، فضلاً عن تيسير الإجراءات الخاصة بالطلاب والمرضى ورجال الأعمال.

وفي المقابل، دعا إلى تحسين أوضاع المصريين العاملين والمقيمين في ليبيا، وضمان حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.

واقترح إنشاء آلية تنسيق قنصلي مشتركة للتعامل السريع مع المشكلات التي تواجه مواطني البلدين، مع إعطاء أولوية للحالات الإنسانية والمرضية والطلاب.

وأوضح أن هذه المطالب تمثل توجهات مطروحة للنقاش، ولا تعني إقرار تسهيلات جديدة إلا بعد إعلانها رسمياً من الجهات المختصة.

اللجنة المشتركة.. آلية لتحويل الاتفاقيات إلى واقع

وشدد السفير الليبي على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، باعتبارها الإطار المؤسسي المسؤول عن متابعة ملفات التعاون وتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية.

وأشار إلى أهمية انتظام اجتماعات اللجنة بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين من الجانبين، لمراجعة الاتفاقيات السابقة ومناقشة الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والقنصلية.

كما أعرب عن أمله في الاتفاق على موعد قريب لعقد الدورة المقبلة في القاهرة أو طرابلس، مع تشكيل لجنة متابعة تنفيذية دائمة تتولى تقييم ما تحقق ورصد العقبات ورفع تقارير دورية إلى رئاستي الحكومتين.

وأكد أن نجاح التعاون المصري الليبي لا يرتبط فقط بتوقيع اتفاقيات جديدة، وإنما بمدى تنفيذ الاتفاقيات القائمة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ترسيم الحدود البحرية.. التفاهم أساس معالجة الخلافات

وعن ملف الحدود البحرية، وصف ثابت القضية بأنها من الملفات المهمة والحساسة التي تستوجب التعامل معها بحكمة ومسؤولية سياسية ودبلوماسية، مؤكداً أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وليبيا أكبر من أن تتأثر باختلاف وجهات النظر بشأن أي قضية مشتركة.

وأوضح أن ليبيا تتمسك بحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي، مع احترام الحقوق والمصالح المشروعة لمصر، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تتم عبر الحوار المباشر واللجان الفنية والقانونية المشتركة.

وأضاف أن الوصول إلى تفاهمات بشأن الحدود البحرية يتطلب الاستناد إلى الخرائط والوثائق والإحداثيات والدراسات القانونية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وشدد على أهمية الفصل بين الجوانب السياسية والاعتبارات القانونية والفنية، وعدم السماح بتحول هذا الملف إلى مصدر للتوتر بين البلدين، مؤكداً أن الحوار والتنسيق المشترك يمثلان الطريق للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الطرفين.

القاهرة وطرابلس.. تنسيق مستمر لدعم الاستقرار

وفي ختام تصريحاته، أكد السفير الليبي أن العلاقات مع مصر تتجاوز المصالح الثنائية المباشرة، وترتبط باعتبارات الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى تطلع ليبيا إلى استمرار الدور المصري الداعم للاستقرار السياسي، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها وسلامة مؤسساتها، بعيداً عن التدخلات الخارجية والحلول المفروضة.

كما أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع القاهرة، وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

واختتم بالتأكيد على أن المصالح المشتركة والروابط التاريخية بين مصر وليبيا تفرض استمرار التنسيق والتشاور، وتغليب لغة الحوار والتفاهم في التعامل مع مختلف الملفات.