الخميس 19 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا يصل إلى 6.8% بحلول 2030

الخميس 19/نوفمبر/2026 - 11:39 ص
أحمد رستم وزير التخطيط
أحمد رستم وزير التخطيط

تستهدف مصر تحقيق طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، والوصول إلى معدل نمو يبلغ 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030، وفق السيناريو المتفائل لبرنامج التحول الاقتصادي، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق معدلات نمو أعلى.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن هذه المستهدفات تأتي ضمن برنامج التحول الاقتصادي الذي يتضمن مجموعة من السيناريوهات المرتبطة بتطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أن وزارة التخطيط ستعمل على إصدار تقارير دورية تتضمن مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج التحول الاقتصادي، بما يتيح متابعة معدلات التنفيذ ورصد النتائج المحققة، إلى جانب تقييم مدى التقدم نحو المستهدفات الاقتصادية المحددة، ومتابعة تطور المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

سيناريوهات النمو الاقتصادي حتى 2030

وأوضح وزير التخطيط أن برنامج التحول الاقتصادي يتضمن أكثر من سيناريو لمعدلات النمو المستهدفة، وذلك لمراعاة المتغيرات الإقليمية وما قد تفرضه من تحديات على مسار الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السيناريو المتفائل يستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030.

وأضاف أن البرنامج يتضمن سيناريو آخر أكثر حذرًا، يأخذ في الاعتبار احتمالات تطور الأوضاع الإقليمية واستمرار التحديات المحيطة، ويستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 6.2% بحلول العام المالي 2029-2030.

وتعكس هذه السيناريوهات توجه الوزارة إلى وضع مستهدفات تراعي اختلاف الظروف الاقتصادية والإقليمية، مع تحديد مسارات متعددة للنمو تسمح بمتابعة أداء الاقتصاد في ضوء التطورات التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وزير التخطيط: معدلات النمو الحالية أقل من قدرات الاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحالي لا يزال أقل من قدرات وإمكانات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هناك مجالًا لتحقيق معدلات نمو أعلى من المستويات المسجلة حاليًا، من خلال تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي.

وتأتي مستهدفات النمو ضمن توجه الدولة لزيادة معدلات النشاط الاقتصادي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة.

كما تمثل التقارير الدورية لمؤشرات الأداء إحدى الأدوات التي تعتزم الوزارة الاعتماد عليها لمتابعة تنفيذ البرنامج، والوقوف على مدى الاقتراب من المستهدفات المعلنة، خاصة في ظل ارتباط مسار النمو بالتطورات الإقليمية والدولية.

وبينما تستهدف مصر تحقيق نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الحالي، تضع وزارة التخطيط هدفًا يصل إلى 6.8% بحلول 2030 وفق السيناريو المتفائل، مقابل 6.2% في السيناريو الحذر، بما يعكس تعدد المسارات المستهدفة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.