8500 جنيه حد أدنى للأجور.. هل تنجو الشركات من فاتورة الزيادة؟
أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه، يأتي في إطار جهود تحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن غالبية المنشآت تتجه إلى تطبيق الزيادة الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي تواجهها الشركات.
وأوضح السقطي أن موافقة ممثلي القطاع الخاص على القرار، ومن بينهم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعكس تفهمًا لأهمية تحسين مستوى دخول العاملين، وضرورة تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل.
زيادة الحد الأدنى للأجور تتجاوز 20%
وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن رفع الحد الأدنى من 7 آلاف إلى 8500 جنيه يمثل زيادة تتجاوز 20%، وهي نسبة تفوق معدل التضخم الذي يقدر بنحو 14%، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للعاملين، وإن كانت الزيادة لا تزال غير كافية لتغطية جميع احتياجات الأسر.
وفي المقابل، أوضح أن أصحاب المنشآت يتحملون أعباء مالية متزايدة، لا تقتصر على زيادة الأجور، بل تمتد إلى التأمينات الاجتماعية والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه، إلى جانب مسؤولياتهم تجاه العاملين وأسرهم، لا سيما في الشركات التي توفر فرص عمل لمئات الأسر.
استمرار المنشآت في العمل مسؤولية مشتركة
وشدد السقطي على ضرورة تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع المالية للمنشآت، بما يضمن عدم تحميل أصحاب الأعمال أعباء تتجاوز قدرتهم على الاستمرار، مؤكدًا أن الحفاظ على الشركات ومواصلة أنشطتها الإنتاجية يمثلان مصلحة مشتركة للعاملين وأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الزيادة الجديدة ستنعكس أيضًا على مستحقات العاملين عن ساعات العمل الإضافية، موضحًا أن هذه الساعات تُحتسب بواقع مرة ونصف من الأجر الأساسي.
واختتم السقطي بالتأكيد على أن أصحاب الأعمال والعاملين يواجهون تحديات اقتصادية مشتركة، ما يستدعي تعزيز التعاون وتحمل كل طرف لمسؤولياته لعبور المرحلة الحالية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.








